أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، أن سعر الغاز الذى حددته الحكومة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وجرى تطبيقه منذ شهر يناير الماضى موضوعى ومنطقى ولم ترفضه أية شركة.
وقال عبد الله غراب اليوم الأحد عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى لبحث مشكلة مديونيات شركة أسمنت السويس للشركة القابضة للغاز، إنه بعد بحث المشكلة تقرر عقد اجتماع غدا بين إدارة الشركة والمسئولين عن قطاع الغاز والبترول بالدولة للاتفاق على التسويات المالية التى جرى الاختلاف بشأنها وتتعلق بفروق عدم سحب الشركة للحد الأدنى من الغاز، الذى نصت عليه العقود، والتى وصلت بالتقريب إلى حوالى 170 مليون جنيه.
وأضاف غراب، أنه سيتم عرض ما سيتم التوصل إليه على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن إنتاج الشركة التى يتبعها مصنعى طره والسويس لم يتوقف نتيجة هذه المشكلة ولكنه تراجع.
وعن منجم السكرى لإنتاج الذهب، قال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تشكيل لجنة من لجنة الصناعة والطاقة وقد قامت بزيارة الموقع لمدة ثلاثة أيام وأعدت تقريرا أشارت فيه إلى أنه لا يوجد سرقة فى المنجم، وأن المشكلة فى الاتفاقية التى صدرت بقانون عام 1994 وتحتاج إلى تعديل.
وعن القانون الجديد للثروة المعدنية، قال المهندس عبد الله غراب، إن القانون الجديد فى حالة الصياغة النهائية، خاصة وأن القانون الحالى قد صدر فى عام 1956، مشيرا إلى أنه سيعرض قريبا على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب حتى تحصل الدولة على حقها المتوازن.
غراب: سعر الغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة "منطقى وموضوعى"
الأحد، 11 مارس 2012 03:52 م