"دفاع الشعب" تطالب بنقابة لأفراد الشرطة وفصل الإدارات المدنية

طالب عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة النائب عباس مخيمر فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، بإنشاء نقابة لأفراد جهاز الشرطة بما يحقق مصالحهم وحقوقهم.

قال النائب بهاء عطية، عضو اللجنة إن إصلاح وزارة الداخلية هو إصلاح للمجتمع كله، مضيفا نحن نصر على تطوير وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة، ونحن مع عودة الأمناء الشرفاء، الذين لهم الخبرة الكافية.

وطالب عطية بوضع خطة استراتيجية للاهتمام بأفراد الشرطة صحيا وتربويا، قائلا "عيب أن يقوم فرد شرطة بمد يده ليأخذ من أبناء وطنه".

وانتقد عطية تجنيد بعض أفراد من الشرطة لخدمة اللواءات المتقاعدين، مطالباً بتحسين مرتباتهم بدء من الخفراء مرورا بالأمناء والضباط.

وقال عطية إن جزئية المرتبات هى التى تجعل بعض هؤلاء الأفراد يخون الأمانة، وطالب بتربية أفراد الشرطة بشكل يقوم على الانتماء للوطن، وليس لأفراد.

وقال النائب محمد سباق هناك ظلم بين واقع على كثير من أفراد الشرطة، مؤكدا أن عودة المفصولين سيكون فيها عدالة لمصر عموما.

وطالب بإعادة النظر فى أمر من تم فصلهم قبل الثورة من أمناء وقيادات، وكذلك يجب إعادة النظر فى التفاوت الكبير والتمييز بين الضباط والأفراد.

ووافق عامر عبد الرحيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على عودة الأمناء، مع تحقيق العدالة بين كافة المنتمين لجهاز الشرطة، كما طالب بالكشق عن المخصصات المالية للوزارة، والمكافآت التى يحصل عليها الأفراد حتى نعلم أين تذهب هذه الأموال.

وقال حمدى رضوان النائب عن الحرية والعدالة إن هناك مجموعة من الأمناء والأفراد تم فصلهم نظرا لأمانتهم مطالبا بتأسيس نقابة للشرطة.

أما فريد إسماعيل وكيل اللجنة فقد طالب بفصل الإدارات المدنية وإعادة النظر فى المجلس الأعلى للشرطة، وكرر مطالبته للوزارة بتقديم رؤيتها فى تطوير الوزارة للجنة.

من جهته قال اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير لشئون الأفراد إنه يتم إعداد قانون جديد للشرطة سيعرض على مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر، وهو ما لاقى اعتراض النائب حمدى إسماعيل بسبب طول المدة الخاصة بالانتهاء من قانون الشرطة، نظرا لأن البلد فى حالة طوارئ.

وطالب رئيس اللجنة عباس مخيمر، من شلتوت أن يرسل للجنة خلال أسبوع التعديل فقط الذى يسمح بعودة الأمناء المفصولين وتجاوز بعضهم الخمس سنوات.