انتهت نيابة كرداسة ومركز إمبابة من التحقيقات مع مسئولى مستشفى سلمى والشيخ زايد، وما توصلت إليه التحريات النهائية عن عدم صحة واقعة السطو المسلح على النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب، عن دائرة السادات بالمنوفية ممثل حزب النور السلفى، والذى تم فصله مؤخرا، وذلك بعد ترويجه شائعة تعرضه لمحاولة اغتيال، بعدما ادعى كذبا قيام مسلحين بالهجوم عليه وسرقة أمواله أثناء عودته إلى منزله لإخفاء عملية التجميل.
أرسلت التحقيقات إلى مكتب النائب العام، لطلب استعجال رفع الحصانة عن النائب، تمهيدا لاستدعائه، بعد ما أسفرت التحقيقات عن ادعائه الكاذب وإزعاج السطات.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد، الذين وقعوا الكشف الطبى على النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن دائرة السادات بالمنوفية، بعد ادعائه، حيث أكد طبيب المخ والأعصاب بمستشفى زايد أمام تامر الحديدى، رئيس نيابة كرداسة، أن أنور االبلكيمى جاء إلى المستشفى ومعه فرد شرطة، وكان على وجهه اللاصقة الطبية، وأنه لم يقم بنزعها لعدم اختصاصه، وقام بالكشف الطبى عليه على المخ والأعصاب، وعمل الإجراءات اللازمة، وذلك عقب ذكر البلكيمى لتعرضه لاعتداء.
وأكد الطبيب أنه بعد تحسن حالة البلكيمى، قام بإجراء أشعة مقطعية على المخ، والتى أظهرت عدم وجود ارتجاج بالمخ أو ما يشبه ذلك، فيما أكد بعض الأطباء بالمستشفى أن البليكمى رفض إزالة اللاصقة الطبية، وأن أحد الأطباء كان يمر بالصدفة أثناء الحادث، وقام بعمل الإسعافات الطبية اللازمة له.
وانتهت النيابة من الاستماع لجميع الأطباء، كما طلبت بسرعة الرد من مجلس الشعب فى البت فى أمر البلكيمى، تمهيداً لسماع أقواله.
