"النقل" بـ"الشعب" تطالب الحكومة بسرعة حجب المواقع الإباحية

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، برئاسة المهندس صبرى عامر، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، جاء ذلك خلال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس زكى مخيون عن حزب النور السلفى.

ودعت اللجنة، إلى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات، من شأنه توقيع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التى تسمح بمرور هذه المواقع، على أن تستمر مناقشة القضية الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى للاتصالات، إنه لا خلاف على الأضرار التى تسببها المواقع الإباحية، وقال إنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا فى حدود ما يستطيع الجهاز فعله، مشيراً إلى أنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطاً، وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض، ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقه.

وأضاف أنه تم إرسال خطابات رسمية للشركات التى تدير هذه المواقع لتنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا، ومن يريد الدخول عليها يستطيع، مؤيدا إجراء تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع.
من جانبه، قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن شركة تى أى داتا التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج سمى الإنترنت الأمن، وهو برنامج مجانى ومتاح للجميع يحجب هذا المواقع، لكن للأسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية.

وقال عقيل، ردا على طلب إحاطة قدمه النائب أسامة سليمان، إن الشركة ليست مسئولة عما ردده بشأن إهدار المال العام فى بيع رخصة شركة التليفون المحمول عام 97. وقال إن الحكومة وقتها طرحت رخصتين للبيع.

فيما قال النائب مخيون، إن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الدخول على المواقع الإباحية والثانى عربيا، محذراً من أن هذه المواقع تسبب أضراراً أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية، ومنها إضعاف الذاكرة وجعل من يراها شخصية أكثر عرضة للنسيان وتسبب الأرق وقلة النوم وانشغال الفكر بأفكار بعيدة عن الواقع.
وأشار إلى محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً وقت أن كان رئيسها المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى حاليا ألزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع، وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع، رغم وجود أجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك، خاصة أن عدداً من الدول العربية استطاع ذلك.