المرسى: جندى كشف العذرية برىء والقضاء العسكرى لا يخضع لضغوط

أسندت النيابة العسكرية إلى المتهم جندى طبيب أحمد عادل محمد الموجى، تهمة توقيع الكشف الطبى فى 10/3/2011 على المدعوة سميرة إبراهيم محمود، وقد اتهم بالكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على عذريتها مرتكباً بذلك فعلاً مخلاً بالحياء العام استنادا إلى ما قررته الشاكية من قيام الجندى طبيب المذكور بذلك الفعل قبلها حال تواجدها بالسجن الحربى على ذمة القضية رقم 246 لسنـــة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وقامت المحكمة بنظر الدعوى بالعديد من الجلسات والتحقيق فى صحة تلك الواقعة.

وتم سماع شهادة كل من السجانة عبير رشاد عبد المؤمن، والتى استشهدت بها الشاكية، وكذا السجانة فوزية صبحى حسن، والتى اتفقت شهادتهما مع ما شهد به ضابط أمن السجن وقائد النقطة الطبية على عدم صحة ذلك الادعاء وأمام اختلاف رواية الشاكية مع ما شهد به شهود الواقعة وما أتت به من شهود إثبات وبعد سماع المرافعة ودفاع المتهم واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بأن القاضى الجنائى له فى سبيل تقصى ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته سماع شهود الواقعة، وهى مقيدة بما هو ثابت بالأوراق وشهادة الشهود لتقدير ما يعرض عليها من تلك الأقوال حتى تصل لليقين بحدوث الواقعة أو نفيها.

وأكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن القضاء العسكرى شأنه شأن القضاء العادى لا يتأثر بالرأى العام ولا يخضع لضغوط أياً كانت، فالقاضى لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره وبما هو ثابت بالأوراق، وناشد أجهزة الإعلام ألا تتناول القضايا المطروحة على ساحات المحاكم وتترك القاضى وشأنه فهو لن يحكم إلا بضميره ووجدانه، وهو ملزم فى جميع الأحيان بالضوابط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكرى وبما هو مستقر عليه فى قضاء النقض وقضاء المحكمة العليا للطعون .



موضوعات متعلقة:

المحكمة العسكرية تقضى ببراءة الطبيب المتهم فى قضية كشف العذرية
سميرة إبراهيم تصاب بانهيار عقب صدور الحكم ببراءة ضابط العذرية