الشئون القانونية اليمنية تدعو لتقديم مقترحات لقانون العدالة الانتقالية

دعت وزارة الشئون القانونية اليمنية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين، إلى تقديم مقترحات على مسودة قانون العدالة الانتقالية، أحد بنود قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق على عبد الله صالح.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته أنها تلقت ملاحظات ومقترحات من قبل منظمات وأحزاب وقوى سياسية، وستستمر فى تسلم بقية المقترحات حتى الـ26 مارس الجارى عبر موقعها الإلكترونى، أو تسليمها إلى الوزارة للفريق المعنى المكون من وكيل الوزارة رئيس المكتب الفنى ووكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة ووكيل قطاع الإفتاء والتشريع ومسئول العلاقة مع المجتمع المدنى أو عبر مكاتب الوزارة بالمحافظات.

وقال رئيس الفريق القانونى الانتقالى، بجاش سعيد المخلافى، المكلف باستقبال الملاحظات المقدمة حول مسودة مشروع قانون العدالة فى تصريح نشر عبر موقع الوزارة، إن على المقدمين للمقترحات، تقديم ملاحظات أو مقترحات أو تصويبات على المسودة المنشورة وذلك لما فيه إثراء تلك المسودة وتطويرها وتنقيحها، وليس تقديم مشاريع قوانين للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وكانت وزارة الشؤون القانونية أعلنت فى بداية شهر فبراير الماضى نص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذى يسعى لإلقاء الضوء على أخطاء الأطراف السياسية منذ إعلان اليمن الموحد عام 1990 وتعويض عائلات الضحايا.

وكان قانون الحصانة الذى منح الرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية والذين عملوا معه حصانة من القضايا ذات الدوافع السياسية، قد نص فى إحدى بنوده على ضرورة إقرار قانون بشأن العدالة الانتقالية.

وبموجب مشروع قانون العدالة الانتقالية ستنشأ هيئة مستقلة تدعى "هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية"، وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمنى نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994م وحتى الآن وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات.