أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الأحد، أن التضخم فى السعودية ارتفع إلى 5.4 فى المائة على أساس سنوى فى فبراير، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا، فيما يرجع بشكل رئيسى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وقالت الوكالة، نقلا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 بالمائة فى فبراير، مقارنة مع الشهر الذى سبقه بعدما صعدت 0.1 بالمائة فى يناير، وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 فى المائة والإسكان 0.7 فى المائة.
وسجل التضخم السنوى ارتفاعا طفيفا من 5.3 فى المائة فى يناير، ومن غير المتوقع أن يؤدى إلى أى تقييد فى السياسة النقدية للمملكة، ولا يزال التضخم أقل كثيرا من المستوى القياسى المرتفع البالغ 11.1 فى المائة المسجل أثناء طفرة
أسعار النفط فى يوليو 2008.
وقال البنك المركزى الشهر الماضى إنه يتوقع استقرارا نسبيا فى الأسعار أو حتى انحسارا طفيفا للضغوط التضخمية فى الأمد القريب.
ورغم ذلك تظهر أحدث بيانات كيف يؤدى النمو الاقتصادى القوى فى البلاد فى ظل ارتفاع أسعار النفط وإنفاق حكومى ضخم إلى إيجاد ظروف تدفع التضخم للصعود.
وقال بول جمبل، رئيس البحوث، لدى جدوى للاستثمار فى الرياض، مبعث القلق فيما يتعلق بالأرقام الجديدة هو القفزة الكبيرة فى الإيجارات مجددا.. فهى الأعلى من نوعها على أساس سنوى منذ مايو 2010".
"هذا شىء جدير بالاهتمام، ويشير إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التى وعدت بها الحكومة لم تتبلور بعد وأيضا إلى زيادة الطلب"، وتواجه المملكة بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين نقصا فى المنازل وأعلنت الحكومة العام الماضى خططا لإنفاق 67 مليار دولار على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.
وقال جارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الأهلى كابيتال، "نتوقع الآن أن نشهد بعض الزيادة فى تكاليف الإسكان مع تعافى النشاط الاقتصادى، يمكن أن نتوقع أن تساهم الإيجارات بشكل أكبر فى التضخم فى ظل التعافى الاقتصادى العام واستمرار نقص المعروض".
البنك المركزى السعودى
جدة (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة