أعضاء لجنة الإسكان بالشعب يتهمون الحكومة بإهدار المال العام فى ميناء العين السخنة.. ورئيس هيئة مياه الشرب بالقاهرة: هناك مفاوضات لرفع سعر متر المياه إلى 3 جنيهات لشركة دبى وبأثر رجعى

وجه أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف، اتهامات عنيفة للحكومة بإهدار المال العام، وبيع المياه إلى ميناء العين السخنة التى تمتلكه وتديره موانئ دبى بأسعار زهيدة تصل إلى 125 قرشاً للمتر المكعب، واتهم النواب الحكومة بالقتل المتعمد للمواطنين، خاصة بمحافظة السويس، ومن خلال إصابة مواطنيها، بالعديد من الأمراض الوبائية الخطيرة، وفجر النائب مصطفى عبد الرؤوف فضيحة أخرى وجديدة للحكومة، مشيراً إلى قيامها بمجاملة المستثمر الأجنبى، وخاصة شركة دبى، بتأجير متر الأرض بعشرة قروش.

وقال، رغم ما يعانيه مواطنو السويس، فإن المياه العذبة تم تحويلها إلى ميناء العين السخنة، وشركة دبى التى تقوم باستخدام المياه العذبة فى شحن المراكب، وبعض الاستخدامات الأخرى.

وطالب بضرورة العقد الحكومى المبرم بينها وبين شركة دبى للموانئ، مع وقف إهدار المال العام، وإعادة النظر فى تلك الأسعار، وأكد النائب الإخوانى المهندس أبوعوف، رئيس اللجنة، إننا أمام كارثة بكل المقاييس، مشيراً إلى عدم تنفيذ الحكومات السابقة لأى من التوصيات التى أصدرها المجلس فى هذا الصدد، وطالب المهندس إبراهيم عماشة بوقف عمليات إهدار المال العام والسياسات الفاسدة التى خلقها النظام السابق، وتابع قائلاً: كفاية دلع للأجانب والمستثمرين، وطالب برفع سعر المتر من المياه لشركة دبى والقرى السياحية إلى عشرين جنيهاً، وطالب بصدور قرار من المجلس العسكرى بنقل تبعية محطات المياه إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمدن القناة الثلاثة، والتى تتحكم فيها هيئة قناة السويس، وترفض نقل محطات المياه التابعة لها إلى الشركة القابضة، وتابع قائلاً: لابد أن يعلم من يدير هيئة قناة السويس أن زمن النظام السابق قد ذهب، وعليهم أن يعلموا أنه ليس على رأسهم ريشة.

من جانبه قال المهندس أحمد عبد الرحمن، رئيس هيئة مياه الشرب بالقاهرة، إن هناك مفاوضات جارية لرفع سعر بيع متر المياه إلى شركة دبى من 125 قرشاً إلى ثلاثة جنيهات، وبأثر رجعى تصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه.

وأضاف، إن مدن القناة الثلاث للأسف لا تتبع الشركة القابضة للمياه، وإنما تتبع محطة المياة التى تمتلكها قناة السويس، وأن هيئة القناة رفضت إعطاءنا المحطة الموجودة لديها بدعم من المحافظين السابقين. وتابع: "الجديد فى الأمر، أننا تسلمنا خطاباً من الدكتور الجنزورى يشير فيه إلى شكوى المحافظات الثلاث من سوء خدمة الصرف الصحى".