12 من مصلحة الطب الشرعى يتوجهون إلى وزارة العدل لعرض مطالبهم

يتوجه 12 طبيبا وكيميائيا من مصلحة الطب الشرعى ممثلين عن الـ4 أقسام التى تتضمنها المصلحة إلى المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، والطب الشرعى بوزارة العدل لتقديم مطالبهم الخاصة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ورفع رواتبهم وبد العلاج.

يأتى ذلك فى إطار الاستقالة التى تقدم بها إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى قبل أيام بعد ضغوط عائلية عليه بسبب مطالب الخبراء والأطباء الشرعيين.

وقال مصدر من داخل مصلحة الطب الشرعى إن المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل طلب مقابلة 12 خبيرا وطبيبا وكيميائيا من الأقسام المتضمنة للمصلحة 3 من كل قسم، وذلك لعرق مطالبهم التى تتجلى فى وضع قانون جديد لهم يؤكد على استقلالية المصلحة عن وزارة العدل، بالإضافة إلى رفع حوافزهم ومرتباتهم وبدل العلاج وحمايتهم وتأمينهم أثناء عمليات التشريح.

من جانبه رفض المستشار أشرف الرفاعى، كبير الأطباء الشرعيين دعوة قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى للإضراب عن العمل بجميع الأقسام، مؤكدا بأن مهنة الطبيب الشرعى أسمى من الإضراب ولا يمكن للطبيب ترك الجثث دون تشريحها وتسليمها لذويها، وأضاف بأنه ليس مع فكرة الإضراب نهائيا، وأن الدكتور إحسان كميل جورجى استقال بسبب هذه المطالب والدعوة إلى الإضراب وأنه حتى الآن لم يتم البت فى استقالته.