خالد صلاح

أكرم القصاص

مرة أخرى.. أى حد رئيساً!

الأحد، 11 مارس 2012 08:03 ص

إضافة تعليق
بدأت معركة انتخابات الرئاسة، والسباق نحو الكرسى الأهم، هل تنتهى بمرور إلى المستقبل والخروج من النفق، أم تكون سبيلاً للدخول فى نفق أعمق؟ ويحق لكل مواطن ترشيح نفسه طالما انطبقت عليه الشروط، لقد أصبحت مقولة لا يوجد من يصلح لتولى الرئاسة ومسؤوليات 80 مليون مواطن تتردد كثيراً، حتى من مرشحين يقولون إن الرئاسة ليست منصباً هيناً حتى يترشح له كل من هب ودب.. كان هذا كلام الرئيس السابق ورجاله حتى يبرروا المبايعة.. ومازال قطاع واسع يشكك فى كل المرشحين وهؤلاء أسرى عقود انتزعت الثقة من النفوس.

فى فبراير 2010 كتبت عن الرئيس الممكن.. والرئيس المستحيل»، رداً على من كانوا يروجون استحالة إيجاد رئيس غير مبارك، وقلت من الطبيعى كل الناس لا يصلحون أو يحبون أن يصبحوا رؤساء، مثلما لا يمكن أن يكون كل الناس أطباء أو مهندسين أو مدرسين أو محامين أو تجارا.. لكن من يرشح نفسه ليس بالضرورة مختلا أو مجنونا.. ومصر كانت طوال الوقت تجد من يحكمها، ولا يمكن أن يكون ثمانون مليونا عاجزين عن اختيار من يصلح للرئاسة أو الوزارة، ثم إن دول العالم تواصل وجودها بالانتخاب، يأتى الرئيس ويذهب دون أن يختل ميزان الكون، ولديهم رؤساء سابقون يمشون فى الشوارع ويكتبون مذكراتهم ويلعبون ويضحكون، الرئيس رقم مهم فى معادلة متسعة، ومؤسسات لا تعتمد على فرد، هناك اختصاصات للرئيس وأخرى للحكومة وثالثة للبرلمان، والقضاء الذى يفصل بين المواطنين وبعضهم، أو بينهم وبين الدولة والحكومة.

يومها قلت إن منصب الرئيس صعب وليس مستحيلا، وإنه تحول عندنا إلى مشكلة لأن الرئيس كان يمارس اختصاصاته واختصاصات الحكومة والبرلمان، بدءا من الدعوة لتعديل الدستور والإشراف القضائى وقرارات العلاج، والتعليم، واستقبال الرؤساء، وإلقاء الخطابات، وتسليم الجوائز وافتتاح الكبارى، وتخصيص الأراضى، ورئاسة الحكومة ولقاء المثقفين، ومولد النبى، وشم النسيم، وصلاة الجمعة، ورئاسة الحزب الحاكم، والمجلس الأعلى للشرطة والقضاء والرياضة، والسفر والمفاوضات.. وإذا وجد وقتا يمارس المهام المنصوص عليها فى الدستور، والنتيجة أن الرئيس يفعل كل ما ليس من اختصاصه ويترك اختصاصاته، يتفشى الفساد وتسقط المؤسسات وتختلط السلطات اختلاط الماء بالصرف.

والحل - كما قلنا فى نوفمبر الماضى فى بداية الحديث عن الرئاسة - أن يكون هناك برلمان حقيقى، وسلطة تنفيذية حقيقية، وقضاء حقيقى، دون خلط أو تداخل، عندها يكون الحكم ميسوراً ومعقولاً، ومنصب الرئيس ممكنا.. ويمكن لأى شخص أن يرشح نفسه دون أن نعتبره مجنونا، لقد كانت أخطر تأثيرات النظام السابق أنه أفقد الناس ثقتها فى نفسها وغيرها، والبداية أن نستعيد ثقتنا فى أنفسنا وغيرنا.. ساعتها تصبح السياسة والرئاسة ممكنة، ويكون لدينا رئيس حالى، ورؤساء سابقون خارج السجن أو القبر.
إضافة تعليق




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

سيان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة