انتقد عدد من موظفي وزارة التجارة والصناعة "المؤقتين" قرارى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الصادرين اليوم الجمعة بمنع قيام القطاعات والجهات التابعة للوزارة بالتعاقد أو التجديد لمن تجاوز سن الستين أو من لم يتجاوزها إلا بموافقة الوزير وترشيد السفر للخارج.
وقال أحد موظفي وزارة الصناعة - رفض ذكر اسمه - إن قرار وزير الصناعة جاء للتضليل وتغييب الحقيقة، خصوصاً أنه جاء بعد قيام الوزير بالتجديد لبعض الموظفين من الذين تنطبق عليهم هذه الواصفات فى ديوان عام الوزارة، ومنهم مصدق أحمد حسن رئيس قطاع المكتب الفنى الذى تم التجديد له ليكون مستشاراً لمجلس الشعب والشورى، وكمال عبد القادر والمجدد له فى مكتب مصدق، إضافة إلى أشرف القاضى مسئول قطاع الأمن بالوزارة، وأخيراً محمد حافظ بمكتب سكرتارية الوزير والذين يتم تحويل عقودهم الجديدة بمبالغ طائلة على برنامج المعونة الأمريكى "الأودا".
وأضاف، أن هؤلاء أمثلة فقط من المجدد لهم فى وزارة الصناعة، وأن هناك الكثيرين فى التجارة الخارجية التابعة له والمستمرون فى عملهم حتى سن الـ65 عاماً، كما أن القرار جاء لتغييب الحقيقة عن الرأى العام بعد ارتفاع حدة المظاهرات ضد الوزير خلال العشرة أيام الماضية ضد عدم تعيين الموظفين المؤقتين مثلما يحدث لمن تخطوا سن الستين، إضافة إلى تهديد المتظاهرين بمبنى الوزارة بتحويلهم إلى النيابة فى حال استمرارهم للتظاهر، خاصة بعد أن رددوا هتافات "الجنزورى فين الفساد أهو.. واللى عامل نفسه خبير ليه معملش لغيرة بديل".
يذكر أن عدداً كبيراً من موظفى وزارة الصناعة غير المعينيين تظاهروا ضد سياسات الوزير خلال العشرة أيام الماضية متواصلين يوميا لتجاهله تعيينهم.
موظفو "التجارة": عيسى منع التجديد لمن تجاوز الستين بعد أن جدد للمقربين
السبت، 10 مارس 2012 08:52 ص