موسى الكومى يكتب:عودة الخوف

روى لنا أستاذنا المرحوم د.عبد الوهاب كحيل أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج قصة مفادها أن حاكماً لإحدى المقاطعات كان يملك فيلا ويتركه حراً طليقاً يعيث فى الأرض فساداً.. يدمر الحقول ويهدم أكواخ الفلاحين.. صبر أهل المقاطعة خوفا من بطش الحاكم حتى نفد صبرهم وفاض بهم الكيل.. بدأ الاعتراض همساً من أحدهم للآخر.. زاد السخط من ظلم الحاكم والفيل وتغلب الناس على خوفهم وقرروا التجمع فى الميدان الرئيسى ثم السير لقصر الحاكم ليجد له حلاً فى الفيل ويمنع أذاه عنهم.

كان الحشد مهيباً وعندما بدأت المسيرة نحو القصر بدأ الخوف من بطش الحاكم يتسرب للنفوس شيئاً فشيئاً.. وكلما تقدمت المسيرة واقتربت من القصر قل العدد وتسرب الناس وزاد لديهم الخوف وتبددت الشجاعة التى تجمعت على مدى الأيام السابقة.

وصلت المسيرة أبواب القصر ولم تكن سوى من خمسة أشخاص.. خرج إليهم الحاكم.. نظر بعضهم لبعض.. وأدركوا أمرهم.. فقال أحدهم سيدى الحاكم جئنا لأمر جلل ونرجو سماعنا جئنا بخصوص الفيل.. أهل المقاطعة يشفقون عليه لوحدته ويريدون أن تأتى له بمن يؤنس وحدته.. نريدك أن تزوج الفيل لترى أولاده وأحفاده.

هذا هو الخوف.. الذى كان سائداً بيننا.. لكننا والحمد لله أسقطناه فى 25 يناير وأثبتنا أن كل الأمثال والنظريات التى كانت تصفنا بالجبن والخنوع كانت خاطئة أو حتى وضعنا لها نهاية ولم نعد كما كنا قبل 25 يناير إلا أن إسقاط الخوف كله كان خطأ وينبغى علينا أن نفرق بين خوف.. وخوف.. وكما أن بعض الظن إثم فإن بعض الخوف فقط هو الإثم.. ينبغى أن يظل المواطن يخاف من كسر القوانين ويتعين أن يخاف قطاع الطرق واللصوص وحتى من يخالف قواعد المرور.. ينبغى أن يخاف من الحساب والعقاب.

نحن أسقطنا الخوف من كل شىء فأصبحت فوضى.. أسقطنا الخوف من القانون والعرف العام الذى استقر عليه المجتمع فأصبح قطع الطريق أسهل من شربة ماء الخوف ضرورة فى المجتمع أن لم يكن للجميع فعلى الأقل للبعض الذين يريدون الفوضي.

الأخلاق لا تحكمنا جميعاً.. ولا تحكم أى مجتمع بكامله.. ففى كل مجتمع من يلتزم بالقانون والأخلاق والأعراف وفى كل مجتمع فئات ضالة على استعداد لارتكاب أى جريمة.. وهناك فئات هدفها ضرب القانون وكسره فى كل لحظة من حياتها ومن لا يخاف الله لا يخاف سوى من العين الحمراء.

وحسناً فعل وزير الصحة عندما أصدر قراراً باعتبار جلب وترويج الترامادول جناية وليس جنحة.. هذه خطوة صحيحة على الطريق.. ونحتاج لخطوات أخرى لمحاسبة تجار المخدرات والسلاح والبلطجية.