مؤتمر بالقرية الذكية يحث على ضرورة البحث العلمى والتكنولوجيا فى الدستور الجديد.. جمعة: مجتمع بلا بحث علمى فى عداد الموتى والمصريون لن يقبلوا برئيس مدى الحياة

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، إن مسألة وضع الدستور مركبة وليست بسيطة ويجب علينا أن نتعامل معها بموجب هذا التركيب، مضيفا أن هناك عددا من الأمور لن يقبل بها الناس مثل وجود رئيس الجمهورية مدى الحياة، أو أن تكون المناصب بالوراثة، مطالبا بأن يشمل الدستور المصرى الجديد التأكيد على أهمية البحث العلمى.

وأشار المفتى، خلال مؤتمر: "ضرورة البحث العلمى والتكنولوجيا فى الدستور المصرى الجديد" بالقرية الذكية بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الدولة للبحث العلمى بمشاركة 100 عالم، إلى أن الدساتير السابقة احتوت على مواد سميت بسيئة السمعة وهى التى لا تؤدى إلى تداول السلطة، ولا تحقق المسئولية أو المشاركة.

وأكد جمعة على أهمية اشتراك كافة الجماعات السياسية المتنازعة فى وضع الدستور، وأن يدعم الدستور الوحدة الوطنية بمعنى عدم اتخاذ فعل يفرق بين أبناء الوطن على أى أساس، وأن يتيح الدستور الجديد تمكين الناس بمعنى المشاركة والمساءلة والتداول.

وأضاف جمعة، أن المجتمع بدون البحث العلمى يصبح كالجسد بلا روح ويصبح فى تعداد الموتى فالعلم هو روح تنمية الإنسان، مؤكدا أننا الآن نبنى مجتمعا جديدا وعهدا جديدا لكى ترجع مصر لسابق عهدها.

وقال الدكتور مجدى يعقوب الجراح المصرى العالمى فى كلمته، إن الشعب المصرى ظلم كثيرا والآن هناك شعاع من النور وفرص أكبر، مؤكدا على ضرورة العلم والبحث العلمى لأنه يعنى البحث عن الحقيقة داخل الإنسان وهو ما يتطلب تضمينه فى الدستور والاهتمام به، مضيفا أن المؤتمر خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح لإلحاق مصر بركب التقدم والتطور العلمى، مشيرا إلى أن مصر يمكنها اللحاق بالعديد من الدول التى سبقتها فى هذا المضمار.

وطالب جمال العربى وزير التربية والتعليم فى كلمته، بأن يضمن الدستور الجديد ضمان حق أبنائنا فى أن يعيشوا مالم نعيشه ونحصل عليه فى الدساتير الماضية، مشيرا إلى وجود 18 مليون طالب على مستوى مصر بحاجه إلى ضمان حقوقهم فى المستقبل من خلال دستور يحقق لهم ذلك.

وأكد العربى بأن الوزارة ستضع ورقة خاصة للتعليم أمام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أنه ليس هناك تعاون بشكل رسمى مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون وحوار معها فى المستقبل، مطالبا بإتاحة البحث العلمى ونتائجه لكل مواطن وأن تتبنى الدولة هذا الفكر وتموله وألا تكون نتائج الأبحاث حبيسة الأدراج، موضحا أن إتاحة المعلومات والنتائج من شأنها أن توفر الوقت والجهد والمال حتى لا يتم تكرار نفس الأبحاث.

وبشأن اتجاه الطلاب إلى دراسة المواد الأدبية وابتعاد عدد كبير منهم عن الشعب العلمية قال العربى، إن الوزارة تعيد حاليا المناهج وتطويرها بشكل جيد بحيث يتوجه عدد ونسبة أكبر من الطلاب بالشعب العلمية، مؤكدا أن العلم أساس بناء المجتمع والشعوب.

وأعلنت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى، أن هناك ثلاثة تشريعات تتم مناقشتها حاليا ومن المقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر وهذه القوانين هى قانون الجامعات وقانون البحث العلمى وقانون الأبحاث الإكلينيكية الخاص بدراسة الدواء على المرضى.

أكدت زخارى، على أهمية أن ينص الدستور الجديد على حرية البحث العلمى، وأن توفر الدولة الإمكانات سواء المادية والتكنولوجية والمادية لتحسين البحث العلمى والنهوض به، مؤكدة أن التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من كل مؤسسات الدولة، وموضحه أن تمويل البحث العلمى ضئيل، وأنها تلقت وعودا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بزيادة الدعم، مشيرة إلى أن مشكلة البحث العلمى لا تكمن فقط فى التمويل.

وأضاف الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، أن أهم ما يشعلنا فى الفترة القادمة هو صناعة المستقبل، والتى لن تكون إلا من خلال التعليم والبحث العلمي، قائلا: "حياتنا لابد أن تكون ملكنا وليست ملكا لأحد آخر"، مضيفا أن الشعب المصرى فى الوقت الحالى يستهلك تقنيات ولن نصل إلى مرحلة الانتاج إلا من خلال البحث العلمى ولا يوجد شىء يتم إلا بالعلم، وإذا اعتمدنا على ما نستورده فى جميع نواحى الحياة فما أهمية البحث العلمي؟".