وأضافت التلاوى أن مصر حاليا تمر بظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة، وبالتالى فإن أولويات المجلس ستركز على أهم الأمور التى تتعلق بضمان حقوق المرأة فى مختلف ربوع مصر، مؤكدة أن الإحصائيات التى يتم تداولها حول معدلات الطلاق والزواج لا أساس لها من الصحة، حيث إن معدلات الزواج فى ارتفاع مستمر يقابلها انخفاض فى معدلات الطلاق وليس العكس، كما يشاع وأن حالات الخلع تمثل 3% فقط، ويأتى فى مؤخرة الأسباب التى تؤدى للطلاق، نافية أى صلة للمجلس بقانون الخلع قائلة: "قانون الخلع صدر يناير 2000 والمجلس أنشئ بعده بشهر، وبالتالى المجلس لا علاقة له بهذا القانون".
ومن جانبها أوضحت الدكتورة درية شرف الدين، المتحدث الرسمى باسم المجلس، أن أعضاء المجلس اتفقوا فى ثانى اجتماع لهم منذ إعادة هيكلته على المطالبة بأن تضم اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضائها من النساء، باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وقد ضاعت فرصها فى الوجود فى البرلمان المصرى بعد الثورة، بالإضافة إلى أن المجلس سيتقدم بمواد الدستور الخاصة بالمرأة والتى يراها تحقق لها الوجود الإنسانى.
وأشارت إلى أن المجلس بحث الإعداد لانتخابات المحليات القادمة بالتشاور مع وزير التنمية المحلية وبما يلزم مراجعة قانون المحليات وإتاحة وجود المرأة فى الوحدات المحلية المختلفة عن طريق الانتخاب.
ومن جانبها ناشدت نهاد أبو القمصان، الأمين العام للمجلس، المرأة المصرية بمختلف المحافظات التوجه للفروع التابعة للمجلس وتشكل ضغط للقيام بالدور المطلوب للحفاظ على حقوقها، مؤكدة أنه فيما يتعلق بتمويل المجلس فإن المجلس مؤسسة وطنية لديها ميزانية معتمدة من ميزانية الدولة المصرية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن المجلس اتفق على تشكيل لجنة تضم عددا من النساء المهتمات بقضية دعم المرأة فى المجتمع، للتعرف على دساتير الدول العربية والإسلامية وتعاملها مع قضايا المرأة المستقبلية، مشيرا إلى أن البلاغ الذى سيتم التقدم به للنائب العام ضد أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب، وليس ضد الحزب نفسه، خاصة أنه لم يصدر عن الحزب ما يسىء للمجلس وإنما أحد المسئولين به صدر عنه عبارات يعاقب عليها قانون العقوبات.
