فورين بوليسى: الإخوان المسلمون فى ليبيا يحذون حذو نظرائهم فى مصر

سلطت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الضوء على تأسيس الإخوان المسلمين بليبيا لحزب سياسى جديد، حيث اعتبرت أن ليبيا تسير على نفس خطى النجاح الانتخابى الإسلامى فى مصر وتونس ودول عربية أخرى، لافتة إلى اختلاف تجربة إنشاء الإخوان المسلمين لحزب سياسى بعد عقود من القمع الكبير من قبل نظام العقيد معمر القذافي.

وأشارت المجلة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى - إلى تاريخ حركة الإخوان المسلمين فى ليبيا الذى يرجع إلى عام 1949 حين تأسست، ولكن تم تجميدها عام 1969 بعد عام من انقلاب معمر القذافى، ولم يتم السماح لها بالعمل علانية وعانت من قمع شديد خلال فترة حكمه.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن الخبر الوحيد الذى تم نشره عن الإخوان المسلمين فى التلفزيون الرسمى الليبى كان فى منتصف الثمانينيات، عندما علقت جثثهم فى أعمدة الإضاءة ووصموا آنذاك بأنهم زنادقة منحرفين وكلاب ضالة، وهى الواقعة التى هرب بعدها الكثيرون منهم، من هذا القمع إلى الولايات المتحدة، حيث أصدروا مجلة.

"المسلم" عام 1982، وحين حاول بعض أعضاء الجماعة العودة لليبيا لإعادة بناء الجماعة هناك كان مصيرهم إما السجن أو الإعدام.

وأضافت المجلة، أن عودة الإخوان المسلمين للساحة الليبية تم تدعيمها من قبل مبادرات سيف الإسلام القذافى عام 2005 و2006، والتى كانت تهدف لضم جماعات المعارضة -وخصوصا الإسلامية- وتحييدها فى الوقت ذاته، وهو الأمر الذى أدى لإثارة الشكوك حول نواياهم أثناء الثورة الليبية، غير أن هذه الاتهامات رفضها ونفاها قادة الجماعة، وظهر ذلك فى دعمهم للمجلس الانتقالى الليبى بل والانضمام إليه كما فى حالة الدكتور عبد الله شامية والمسئول عن الملف الاقتصادى فى المجلس.

وأشارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الليبية قامت بإنشاء الحزب الخاص بها على غرار النموذج المصرى - حزب "الحرية والعدالة"- ولكن حجمها أصغر بكثير من الجماعة المصرية، وبالرغم من أن كوادرها الذين قدر المراقب العام للجماعة سليمان عبد القادر عام 2009 عددهم بنحو 200 شخص خارج ليبيا وبضعة آلاف فى داخلها، سيمثلون عناصر حسم للجماعة إلا أنهم لا يقارنون فى كل الأحوال بمئات الآلاف المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وأضافت المجلة، أن جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا قامت خلال المؤتمر الشعبى الأول لها فى بنغازى فى نوفمبر الماضى بإعادة هيكلة المنظمة، وانتخبت قائد جديد ورفعت عدد أعضاء المجلس الاستشارى من 11 إلى 30 عضوا، كما قررت إنشاء حزب سياسى يمثل المنتمين للجماعة منه 80% و20%، من غير المنتمين للجماعة على غرار نظيره المصرى.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى اقترح على الصلابى الناشط الإسلامى البارز بتشكيل تحالف انتخابى وطنى يجمع الإخوان المسلمين مع الحركات الإسلامية الأخرى، مشيرا إلى رفض الجماعة لهذا الاقتراح ربما بهدف تجنب التحالف مع الجهاديين السابقين كالحركة الإسلامية الليبية لتجنب أى انتقادات دولية.

وقالت المجلة، إن المشهد السياسى الليبى الجديد يفرض عدة تحديات سياسية على جماعة الإخوان المسلمين فعلى عكس الإخوان المسلمين فى مصر وحزب النهصة التونسى فإن الإسلاميين فى ليبيا لديهم تاريخ قليل فى التعامل مع الجماهير، حيث لم تتح لها فرصة العمل فى الشوارع أو النقابات أو بناء أية منظمات ومؤسسات داخل ليبيا لعمل شبكة موازية من العيادات والخدمات الاجتماعية كما حدث فى مصر أو تونس.

وأضافت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية أنه من بين التحديات التى يواجها الإخوان المسلمين هى الأسئلة الملحة حول الالتزام بقيم الديمقراطية، وحقوق المرأة والتسامح مع الغير، وهو ما ظهر فى محاولات الحزب لتضمين فئات كثيرة بالحزب كالنساء وغير المنتمين للجماعة، غير أن ما سبق يعد محاولات براجماتية من الحزب، ويبقى التحدى أمامه هو إضفاء الشرعية على هذه البراجماتية والتحالفات مع غير الإسلاميين، وجعلها مقبولة لأعضاء الجماعة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن تواجد العديد من قادة الجماعة فى الغرب فى وقت سابق قد يقلل من التنافر بين البراجماتية السياسية والالتزامات الأيدولوجية.

وقالت المجلة، إن عملية صياغة الدستور ستخلق أيضا تحديات أخرى أمام الإخوان المسلمين فى ليبيا، حيث أثارت المادة الأولى فى الإعلان الدستورى الذى صدر فى أغسطس الماضى، والتى قضت بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع العديد استغراب الغرب والليبراليين بليبيا، وهو ما حصل أيضا حين أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى عن سيادة الشريعة، وبالتالى إباحة تعدد الزوجات والذى اعتبره الإخوان والسلفيين نصرا كبيرا.

واختتمت المجلة تقريرها بقولها إنه إذا فاز الإسلاميين فى الانتخابات القادمة للمجلس الوطنى بليبيا والمزمع عقدها فى يوليو المقبل - وهو الأمر المتوقع - فإنه فى الغالب سيتم الاحتفاظ بالمادة الأولى من الإعلان الدستورى، وسيتم تدعيمها بإضافات أخرى للتأكيد على الهوية الإسلامية للدولة، وهو ما سيزيد من عملية الاستقطاب.

السياسى والأيدولوجى الذى يتسبب حاليا فى تقسيم البلاد بشكل كبير.