رفض مستشارو وقضاة مجلس الدولة بالإجماع مشروع القانون المسمى بــ "القضاء الموحد" والذى ينص على دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة متصلة منفصلة، لتكون مظلة القضاء واحدة ولكن بفروع مختلفة وفقا لما يتضمنه مشروع القانون وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت اليوم ولم تنته بعد.
وطالب قضاة مجلس الدولة وجميع أعضاء المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - الإبقاء على مجلسهم كهيئة مستقلة، وطالبوا بوجود نص واضح وصريح فى الدستور الجديد يؤكد أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أى جهة أخرى ولا تدمج بأى هيئة غيرها.
حضر الجمعية العمومية جميع أعضاء المجلس الخاص فيما عدا المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس المجلس لوجوده ضمن أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، وترأسها لمستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس.
مجلس الدولة