"عمومية أطباء الإسكندرية" تطالب بوثائق ما قبل الحراسة القضائية

طالب أطباء الإسكندرية النقابة العامة بتسليم كل الوثائق التى تخص فترة ما قبل فرض الحراسة القضائية سنة 1998 إلى نقابة أطباء الإسكندرية، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى أقيمت بنادى الأطباء فى سابا باشا، والمؤجلة من 24 فبراير الماضى لعد اكتمال النصاب القانونى.

وتم عرض ميزانية النقابة والتى وافق عليها الأطباء عند التصويت عليها، وأعقب ذلك عرض تقارير اللجان المختلفة مثل لجنة شئون الأطباء واللجنة العلمية ولجنة الرحلات واللجنة الاجتماعية ولجنة الحقوق، كما تم عرض مشروع قانون تنظيم الهيئات الطبية الذى يهدف إلى فصل الأطباء عن قانون العاملين المدنيين بالدولة (قانون 47 لسنة 1978) على الأطباء ولاقى قبولهم.

وفوض أطباء الإسكندرية مجلس نقابتهم بعمل شعار خاص يتم وضعه على مراكز الطب الطبيعى ومعامل التحاليل الخاصة بالأطباء، لتمييزها عن تلك الخاصة بغير الأطباء، وتحصيل مقابل رمزى لهذا يتم استخدامه فى الدعاية لهذا الشعار بين المرضى، لتعريفهم باعتماد نقابة الأطباء للمراكز التى تحمل هذا الشعار فقط وضمانها لها، كما تم تقديم مقترح لتعديل قانون النقابة كى تكون انتخابات النقابة العامة تصعيدية تبدأ من النقابات الفرعية.

واعترض أطباء الإسكندرية على قرار النقابة العامة بزيادة رسوم تسجيل العيادات من 180 جنيها إلى 360 جنيها، وطالبوا بتحويل فرع النقابة العامة فى الإسكندرية إلى عيادات تخصصية للأطباء فقط، تقدم خدمة التأمين الصحى لهم، وملاحقة الحارس القضائى السابق للنقابة قضائيا إن ثبتت ضده مخالفات.