عاملون بـ"بتروتريد" يعلنون اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب غدا

دعت اللجنة التنسيقية العليا لعمال شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" جميع العاملين للاعتصام المفتوح بداية من غداً الأحد أمام مجلس الشعب، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التى أعطوها للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، للاستجابة لمطالبهم.

وأرجعت اللجنة التنسيقية الدعوة للاعتصام بناء على رد لجنة القوى العاملة، وهو تهرب وزير البترول من مسئوليته تجاه العاملين وعدم استجابته لمطالب العمال وحلها، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع عمال شركة بتروجيت المفصولين من أجل المشاركة معهم فى الاعتصام غداً.

يطالب العاملون بالشركة بفتح التحقيق فى البلاغات التى قدموها أمام الأجهزة الرقابية ومتابعة التحقيق من مجلس الشعب، لكى يتم استجواب الوزير بناء عليها، وتطبيق اللائحة الداخلية التأسيسية للشركة لعام 2001 بتعديلاتها حتى عام 2007 على كافة العمال بشركة بتروتريد مساواة بزملائهم، وبعودة زملائهم المفصولين تعسفياً وإدارياً، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء العمل للمثبتين على اللوائح التأسيسية مالياً وإدارياً، وتعديل أرقام أداء العمال مثل أقرانهم المثبتين على اللوائح التأسيسة وبنفس التسلسل مع وجود ما يثبت تبعية كل عامل للشركة القابضة للغازات، وضم الفترة التى قضاها العامل فى شركتة بأثر رجعى مالياً وإدارياً مع إعادة احتساب العلاوات على أساس الأجر وليس مربوط الدرجة، كما نص عليه القانون، مع ضم جميع علاوات الترقيات والجيش إن وجدت.

الاحتفاظ بحق العمال فى التقاضى لاحتساب مستحقاتهم المسلوبة بأثر رجعى مع وجود ضمانة بعدم التنكيل بهم بسبب تقاضيهم إن أرادوا، وتحسين الوضع الطبى ورفع الشرائح المتعاقد فى المستشفيات وإدخال مستشفيات قطاع البترول بالكامل من ضمن النظام العلاجى بالشركة، وإعادة النظر فى حركة الترقيات الأخيرة التى شابها الكثير من الشبهات مع ضم المدة السابقة بالكامل لكل عامل إداريا مع تعديل المسميات الوظيفية.