رئيس جامعة بنى سويف يطالب بإلغاء "المجانية الكاملة" للتعليم

انتقد الدكتور أمين لطفىـ رئيس جامعة بنى سويف، أوضاع التعليم العالى فى مصر، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الجميع هى تدنى مستوى التعليم والبحث العلمى وضعف جودة المدخلات، بالإضافة للضعف الواضح للمخصصات المالية، وطالب بتقاسم تكاليف العملية التعليمية بين الدولة والمواطن.

وقال لطفى، فى افتتاح مؤتمر "التعليم العالى وسوق العمل" صباح اليوم السبت، "مصر تعانى من قصور واضح فى مستوى الخريج، ومؤسسات التعليم تعانى، وهذا يؤدى إلى شيوع ظاهرة البطالة فى مصر، ليس فقط بسبب عدم قدرة الدولة على توفير فرص العمل، وإنما بسبب قصور مؤسسات التعليم فى توفير خريج يتواءم مع الألفية الثالثة".

واقترح لطفى عددا من التوصيات، على رأسها تدعيم قدرة البحث العلمى وربطه بالابتكار، ورفع جودة مدخلات التعليم، وتحقيق التوازن بين المخرجات وسوق العمل، كما طالب بتقاسم التكاليف بين الطالب والدولة، وألا تتحمل الدولة المسئولية الكاملة للتعليم، قائلا: "يجب تقاسم التكاليف بمزيد من العدالة، حيث يقع الجزء الأكبر على الحكومة، ودافعى الضرائب فى حين لا يدفع المواطن حصته اللازمة".

ومن جانبه قال المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف فى كلمته، "توفرت الإمكانات فى المحافظة، ولكن العنصر البشرى لم يحقق النهضة الصناعية، ولم يواكب التطورات التى شهدتها المحافظة، وأصحاب الصناعات يعانون من عدم وجود الأيدى المدربة المؤهلة، وهو ما نهدف إليه فى "بنى سويف"، بتطوير مراكز التدريب وتغيير ثقافة الشباب"، داعيا الجامعة والمؤتمر إلى دورهما الفاعل فى هذا الدور باعتبار أن الجامعة هى بيت الخبرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية تفعيل دور وزارة التعليم العالى فى مجال سوق العمل، والربط بين الجامعات العربية والمراكز البحثية.

وقال بسطا فى كلمته: "هناك سقطة فى قانون تنظيم الجامعات، وأناشد فى التعديل الجديد الذى يتم حاليا، بإنشاء شركة قابضة للتوظيف تحت مسئولية مجلس الوزراء تتولى وزارة التعليم العالى الإشراف عليها، كما أطالب أن يتضمن القانون الجديد بنود عن قطاع المجتمع وخدمة البيئة، وأوصى بضرورة التوسع فى المراكز الخاصة، وأن تكون كلها تحت إشراف قطاع المجتمع الذى أدعو أن يتحول إلى "خدمة المجتمع والموارد الذاتية".

فيما أشار الدكتور محمد رأفت، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، إلى أهمية هذا المؤتمر الذى يهدف لإعادة الصياغة بين التعليم وسوق العمل، وتأهيل الخريجين ومستوياتهم، بحيث تتناسب مع التطورات السريعة فى سوق العمل.