حملة أبو الفتوح ترفض قرار اللجنة العليا بمنع الدعاية وتصفه بالتضييق

أعلنت حملة د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة، رفضها القاطع لقرار لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم وحتى موعد الدعاية الرسمى، الذى حددته فى يوم 30 أبريل ولمدة عشرين يوما فقط.

بما يعنى أن قرار اللجنة بمنع الدعاية يمثل تضييقا شديدا على المرشحين، وخاصة الذين لايملكون الأموال الطائلة للإنفاق على حملات تلفزيونية هائلة، ويضطرون لاستخدام وسائل الدعاية البسيطة، ينشرونها بين مؤيديهم.

وطالبت حملة أبو الفتوح لجنة الانتخابات الرئاسية أن تراجع الأسلوب الذى تصدر به القرارات لأنه يتعلق بمصائر البلاد وبحقوق المرشحين فى عملية انتخابية حقيقية ليست موجهة أو مهترئة، ونطالب اللجنة بإلغاء قرارها بمنع الدعاية وعدم إصدار قرارات فى المستقبل غير مفهومة ومفاجئة، وبصيغ غير واضحة، مثل "الدعاية غير المباشرة" والتى تسع أى شىء تريد اللجنة تفسيره وفق هواها، وهو ما يذكرنا بطريقة النظام السابق فى العمل ضد رغبة الشعب وعلى غير إرادته، وبمنطق الفرمانات السلطانية، فهذا غير مقبول ولا يليق بالقامات القضائية المحترمة التى تتشكل منها اللجنة، وسنعمد إلى كافة الطرق والأشكال القانونية لمجابهة هذه القرارات، واتخاذ كل ما يلزم لضمان تحقيق النزاهة والحياد والشفافية فى كل مراحل الانتخابات حتى إعلان نتيجتها النهائية، هذا وتتواصل الحملة مع باقى الحملات الرئاسية لتأخذ موقفا موحدا من تلك الإجراءات.

وقالت إن اللجنة اتسم عملها وحضورها منذ اليوم الأول بالاضطراب والغموض، اللذان لا يليقان بتشكيلها من رؤوس القضاء فى مصر، وهو ما يلقى فى نفوسنا الريبة من أن يكون وراء اللجنة أمر ما لا نراه يؤثر فى كفاءتها وحيادتها المفترضين، ولا نجد تفسيراً لقراراتها المتأخرة الغريبة.

ورفضت الحملة أسلوب اللجنة وما يشوبه من تأخر وغموض وعدم شفافية وخاصة القرار الأخير بمنع الدعاية وتجريمها، وكأن اللجنة تريد أن تجرى انتخابات فى السر، دون أن تمكن المرشحين من التواصل مع جمهور الناخبين بطول مصر وعرضها، التى لم يبلغ اللجنة الانتخابية معلومات عن مساحتها البالغة مليون كيلو متر مربع.

وقالت إن اللجنة تريد بقراراتها أن يجوب المرشح محافظات مصر كلها فى عشرين يوما فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه، علما بأن عدد محافظات مصر27 محافظة، وترددها فى إعلان المواعيد المحددة لخطوات إجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية فى تاريخ مصر، فضلا عن تراخيها فى إصدار صيغة التوكيلات الرسمية للمرشحين، ومايتردد عن قيود وتعقيدات فى إقرار هذه التوكيلات.