سجلت سنة 2011، التى شهدت الربيع العربى وسقوط عدة أنظمة تسلطية، تدهورا لوضع حقوق الإنسان فى الصين، كما أعلنت منظمة غير حكومية متخصصة فى شئون انتهاكات الحريات التى يرتكبها النظام الشيوعى.
وبعد الدعوات التى نشرت على الإنترنت إلى "ثورة الياسمين" بوحى من ثورة تونس، قامت السلطات الصينية بتشديد القمع، كما أعلن مركز الإعلام لحقوق الإنسان والديمقراطية فى هونج كونج فى تقريره السنوى الذى نشره الجمعة.
وأضاف المركز أن تشديد القمع تجلى بعقوبات سجن طويلة فرضت على ناشطين فى مجال الحريات وبالتعذيب وبعمليات اختفاء قسرية وباعتقالات خارج إطار القانون.
وقالت رينا تشيا مديرة هذه المنظمة إن "2011 كان السنة الأكثر قمعا منذ بدء حركة الدفاع عن حقوق الإنسان فى مطلع عام 2000".
وفى عام 2011 أحصى المركز 3833 حالة اعتقال تعسفى استهدفت أشخاصا بسبب التزامهم فى مجال حقوق الإنسان و159 حالة تعذيب لناشطين.
وقالت تشيا إن "النطاق الذى مارست فيه السلطات التعذيب ولجوءها إلى الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين، مثير جدا للقلق".
وفى الأسابيع الماضية حكم على خمسة ناشطين على الأقل مطالبين بالديمقراطية فى الصين بعقوبات سجن قاسية بتهمة "التحريض على تخريب سلطة الدولة" وهى التهمة التى غالبا ما تطبق على المعارضين السياسيين فى الصين.
الرئيس الصينى تشى جين بينج
بكين (أ ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
