بكرى لعماد الدين أديب: المنظمات الممولة من الخارج هى الطرف الثالث

قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى، إنه ضد عمل منظمات المجتمع المدنى التى تمول من الخارج بطريق غير شرعى، مشيرا فى حوار مع الإعلامى الكبير عماد الدين أديب أمس الجمعة، فى برنامج "بهدوء" الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن الغرض من هذه المنظمات تقسيم مصر ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لتنفيذ أجندات خارجية ليس فى مصلحتها أن يكون هناك نظام ديمقراطى فى مصر بعد الثورة.

وأضاف بكرى أن هناك أكثر من مليار و200 ألف دولار أنفقت فى مصر بعد الثورة عبر عدة منظمات وكانت موجهة سياسيا وليس اجتماعيا وكانت سبب كثير من الكوارث التى حدثت لمصر بعد الثورة، واصفا هذه المنظمات بالطرف الثالث الذى تسبب فى سقوط العديد من الضحايا والشهداء والفتنة بين الشعب والجيش.

وانتقد بكرى رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضايا التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أنه قرار معيب ومهين للإدارة الوطنية، وكان يجب عدم التدخل فى القضاء المصرى وترك القانون يأخذ مجراه، متهما من بعض الذين يهاجمون المجلس العسكرى والحكومة بالازدواجية بعد أن كانوا يدافعون عن هذه المنظمات المشبوهة.

وأوضح بكرى أن قرار البرادعى بالانسحاب من سباق الرئاسة بحجة الإدارة العشوائية من قبل المجلس العسكرى، متناقض مع تصريحاته السابقة بشأن استعداده لتولى رئاسة الحكومة إذا كلفه العسكرى بذلك، مشيرا إلى أنه لم يتهم البرادعى بالخيانة بل قال إنه دافع عن الذين يهددون مصلحة وأمن مصر، كما أكد أنه لا خلاف شخصى مع النائب زياد العليمى وإنما طلب من البرلمان التحقيق فيما نسب إليه من وقائع ضد المشير والشيخ محمد حسان.

وأشار بكرى أن الجدل القائم حول الرئيس القادم هو شىء صحى ومقبول، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين سيكون لهم دور كبير وليس حاسما، فانتخابات الرئاسة تختلف عن البرلمان، وبالتالى فإن الشعب المصرى لن يصوت لمن يفرضه الإخوان، لأنه يمتلك من الوعى ما يجعله ينتخب رئيسا لا يحسب على الإخوان لأنهم يسيطرون على البرلمان من أجل خلق التوازن فى الساحة السياسية.

وعن مواصفات الرئيس القادم، قال بكرى إنه يجب أن يكون قويا وحاسما يعمل على سيادة القانون لتحقيق الأمن والنهوض الاقتصادى، وأن يكون قريب من الجماهير وعلى دراية بما يواجه من مشاكل، ويعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى ويحقق أهداف الثورة.