بالفيديو.. "المنصورة للراتنجات" تلقى مخلفاتها بالمنصورة دون معالجة

كشف أحد مهندسى شركة المنصورة للراتنجات، عن مكان البوابة السحرية التى تستخدمها الشركة فى صرف موادها الكيميائية، التى تتسبب فى إصابة سكان الدقهلية بالسرطان، والتى تقوم بصرفها مباشرة على مصرف المنصورة دون معالجة، بعد قيام المستثمر الهندى بإلغاء قسم المعالجة الكيميائية واعتماده على قسم المعالجة البيولوجية، والذى لا يمكنه معالجة الفينول والفورمالين الموجود بنسب مرتفعة فى مياه الصرف الصناعى الخاص بالشركة.

وتمكن الكيميائى كريم عادل من تصوير عملية الصرف الصناعى السرى للشركة بالفيديو، والذى لم تتمكن لجان المتابعة من اكتشافه وتقدم الكيميائى كريم عادل بعدة بلاغات ضد الإدارة الهندية، وتم تشكيل اللجنة تلو اللجنة كانت آخرها التى تشكلت يوم الأربعاء الموافق 16/2/2012 والتى تأكدت ورأت بأعينها كل المخالفات التى يقوم بها الهنود ومن يساعدهم من المصريين.

كان "اليوم السابع" كشفت عن أخطر تقرير سرى يؤكد أن الشركة تتسبب فى إصابة المصريين بالسرطان بسبب صرف الفينول دون معالجة عن المصرف المائى، والذى ينتهى فى بحيرة المنزلة لينتقل الفينول عبر الأسماك إلى المواطنين.

وتعقب "اليوم السابع" خط صرف المصنع، وتبين أنه يمتد فى مواسير ضخمة موازى لطريق المنصورة السنبلاوين ليلقى بمخلفاته مباشرة فى مياه مصرف المنصورة أمام مصنع المنصورة للزيوت والصابون، وبعدها تذهب المصرف الذى يروى آلاف الأفدنة مرورا بقرى مركز المنصورة والسنبلاوين، ويمتد حوالى 70 كيلو مترا ليلقى ما تبقى منه فى بحيرة المنزلة.

وأكد مصدر مسئول بالشركة، أنه تلقى يومياً بمعدل 500 متر مكعب غير معالج لأنه فى حالة معالجته يكلف الشركة نحو 15 ألف جنيه فى اليوم، وتفضل الشركة دفع الغرامة البيئة وقدرها 10 آلاف جنيه فى الشهر.

وأكد أحد المسئولين أن المحافظ يخشى من اتخاذ قرار بإيقاف نشاط الشركة، خوفاً على العمالة، وأعطاهم مهلة حتى 20 مارس الجارى، ولم يتأثر بكم الأمراض السرطانية التى يمكن أن تسببها صرف هذا المخلفات على المصرف الزراعى، وذلك بالرغم من أن تلك المهلة بدأت منذ 2009 بسبب علاقات المستثمر الهندى بكبار مسئولى المحافظة والبيئة، ولم يقم بتوفيق أوضاعه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا تساءلت فيه، لماذا لم يتم تنفيذ القانون بحبس المتسبب، ومن هؤلاء، ولماذا لم تتم محاكمتهم بتحويلهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بصحة وبيئة الشعب المصرى بصرفهم مخلفات مسرطنة على مصرف المنصورة، ولماذا لا يتم إلغاء ترخيص خط الصرف الخاص بالشركة على المصرف أو غلق البوابة السحرية بالشمع الأحمر أو بالترصيص بمعرفة جهاز شئون البيئة ولا يتم فتحها إلا فى وجود مفتشى جهاز شئون البيئة وفى حالة الطوارئ القصوى؟