انخفاض تاريخى فى عقود العمل الثابتة فى هولندا بسبب الأزمة المالية الأوروبية

كشفت صحيفة التلجراف كبرى الصحف الهولندية أن هولندا تسجل لأول مرة فى تاريخها انخفاضا كبيرا جدا ومثيرا للقلق فى عقود العمل الثابتة بسبب الأزمة الاقتصادية المالية التى تمر بأوروبا والعالم.

وأكدت الصحيفة أن التقرير الصادر عن وكالة تأمين العاملين أن نسبة عقود العمل الثابتة -غير محدودة بفترة زمنية - قد انخفض عام 2011 الماضى بنسبة 97% مقارنة بعدد العقود قبل عام واحد فقط، مما يعنى أن أصحاب العمل قد توقفوا تقريبا عن منح عقود العمل الثابتة واستعاضوا عنها بعقود عمل مؤقتة، حيث حصل حوالى 83.000 مستخدم على عقود عمل ثابتة عام 2110 مقابل 2000 عقد فقط طوال العام 2011 نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تجتاح هولندا وأوربا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النسبة غير مسبوقة فى جميع الأزمات الاقتصادية السابقة التى مرت بها هولندا فيما قال متحدث باسم وكالة التأمين أنه لا يجد تفسيرا واضحا لهذا الانخفاض المريع. الافتراض الوحيد المعقول هو أن أصحاب الأعمال فى الشركات الهولندية عزفوا عن تعيين المزيد من العاملين الثابتين فى شركاتهم بسبب الأجواء الاقتصادية الحذرة والملبدة وعمدوا لتبنى حلول مؤقتة فى انتظار ما سيؤول إليه الوضع.

وأكد أن القانون الهولندى يلزم بمنح العاملين عقود عمل ثابتة بعد مضى فترة أقصاها عامان من التحاق الشخص بالعمل بعقد مؤقت ولا يجوز تجديد عقد العمل المؤقت لأكثر من مرتين يمنح بعدها الشخص عقد عمل ثابت أو يسرح.

وتؤكد إحصاءات المعهد الهولندى للبحوث الاجتماعية هذا الاتجاه القوى فى سوق العمل الهولندى مشيرة إلى أن 80% من الوظائف التى يشغلها عاملون بعقود مؤقتة تملأ بآخرين بعقود مؤقتة كذلك.

بهذه الطريقة تتمكن الشركات الهولندية من التعامل مع الأوضاع المضطربة فى الاقتصاد وسوق العمل. ومن الوسائل الأخرى التى تستعين بها الشركات تعيين موظفين عبر مكاتب عمل وسيطة واستخدام عاملين مستقلين بالقطعة أو بالساعات.