اليوم فتح باب الترشيح للرئاسة وحالة من الترقب لمعرفة أسماء المرشحين رسمياً..مبارك وابناه فى قاعدة بيانات الناخبين للمرة الثانية ومن حقهم التصويت..غرامة 100 جنيه لمن لا ينتخب..وحبس من يدلى بصوته مرتين

بعد الخوف حتى من المجاهرة باحتمالية الترشح على منصب رئيس الجمهورية نداً للرئيس المخلوع مبارك وبعيدا عن نسبة الــ 99.9% تسود اليوم السبت حالة من الترقب والحذر لمعرفة من سيتقدم بأوراق ترشيحه رسميا لهذا المنصب حيث يتم فتح باب الترشيح للرئاسة، بعد ساعات، وحتى يوم 8 إبريل القادم وتقدم طلبات الترشيح يوميا اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا اليوم الأخير، فتقدم طلبات الترشيح حتى الساعة الثانية ظهرا.

تبدأ أولى خطوات الترشيح بقيام المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أو من ينوب عنهم بتوكيلات رسمية موثقة بالشهر العقار بسحب نمازج الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ثم البدء فى عملية جمع توكيلات تأييد الناخبين للمرشحين المستقلين، حيث يستلزم جمع توكيلات 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو الحصول على توقيع 30 عضوًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وفى حال ما إذا كان مرشحا باسم حزب معين فيتعين عليه تقديم كتاب ترشيح الحزب مُعتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج [2 ج] انتخابات رئاسية، وشهادة من أى من مجلسى الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب فى آخر انتخابات تشريعية على نموذج [2 د] انتخابات رئاسية.

ثم يقوم المرشح بعد توثيق تلك التوكيلات فى الشهر العقارى بإرفاق أسطوانة مُدمجة عليها بيانات المؤيدين بالنموذج الذى سحبه من اللجنة وبعض الأوراق المطلوبة الخاصة ببطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد والصحيفة الجنائية وتقديمها جميعا إلى اللجنة العليا للانتخابات التى ستقوم بالنظر فى الأوراق، ومعرفة عما إذا كانت مستوفاة الشروط التى حددها القانون من عدمه، ومن المتوقع أن تسود حالة من الصمت والإقبال الضعيف فى اليوم الأول لفتح باب الترشيح للرئاسة على سحب نمازج طلب الترشح.

وفى سياق متصل قال مصدر قضائى بأن قانون انتخابات رئيس الجمهورية نص على معاقب من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى عملية الاقتراع بغرامة لا تجاوز مائة جنيه فيما نص أيضا على معاقب كل من أدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك أو كل من أدلى بصوته أكثر من مرة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات.

ومن المقرر بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية أن يتم تفريغ كشوف الناخبين لمعرفة من لم يدل بصوته ويتم إرسال الأسماء إلى النيابة ليتم البت فى أمر الغرامة وكيفية تحصيلها.

وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الغرامة على الجرائم الانتخابية يستهدف صون حقوق الشعب وضمانا لسلامة العملية الانتخابية وعدم التلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين وليس لإخافة المواطنين وأن اللجنة لن تسمح بأى تزوير لإرادة الناخبين على الإطلاق من أى طرف كائنا من كان وستحاسب بكل شدة المخالفين.

من جانبه قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة "اليوم السابع" بأن اللجنة ستتخذ خلال أيام عدة قرارات أخرى تتعلق بضوابط وقواعد المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك دور المنظمات المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ كافة الضوابط المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وتسهيل مهمة وسائل الإعلام فى مراقبة العملية الانتخابية دون الإخلال بها.

وأشار إلى أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى تأييد راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد، على أن يكون التأييد على النموذج (2 ب انتخابات رئاسية) ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من موطن فى نموذج واحد، كما يمكن للناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم أن يقوموا بإبداء تأييدهم للمرشح الذين يريده فى المحافظة التى يتواجدون داخلها فى مكتب من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى للتصديق على توقيعات المؤيدين، وأن يتم إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته، ويتم أيضا إثبات الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقما كاملا.

وذكر أن الموثق سيثبت بنفسه فى محضر التصديق اسم المؤيد كاملا، والمحافظة التى يقيم بها، والرقم القومى كاملا، وذلك كله من واقع البيانات الثابتة ببطاقة الرقم القومى، وأن يتلو الموثق الإقرار المدرج بنموذج التأييد على المؤيد، وييبن له عقوبة تأييد أكثر من راغب ترشح، وذلك قبل توقيع المؤيد على نموذج التأييد، ثم يوقع الناخب على نموذج التأييد أمام الموثق.

أوضح سلطان أنه سيترتب على تأييد الناخب لأكثر من راغب فى الترشح استبعاد تأييده لكل من أيدهم، علاوة على العقوبات الجنائية التى نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية فى شأن ذلك.

فيما كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لا يزالون فى قاعدة بيانات الناخبين التى يتم تحديثها حاليا، وأنه من حقهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية ذلك لأنه حتى الآن لم يصدر ضدهم حكم قضائى.

وأوضح المصدر أن القانون نص على أنه من حق أى مواطن بلغ سن الـ 18 ولم يصدر ضده حكم قضائى أو يعانى من أمرض عقلية ونفسية أو من المعفيين كالشرطة والقضاة وأفراد القوات المسلحة التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات وهو ما يجعل مبارك قادرا على التصويت فى الانتخابات، وأنه فى حال تقدمه بطلب كمسجون احتياطى للتصويت فسيقوم بالإدلاء بصوته فى تلك الانتخابات خاصة وأن الحكم الذى ينتظره فى القضايا المتهم فيها لن يصدر إلا فى 2 يونيو المقبل.

من ناحية أخرى بلغ إجمالى عدد المصريين المتواجدين بالخارج الذين قاموا بتسجيل بياناتهم فى قاعدة البيانات حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات نحو 377452 معظمهم من المتواجدين فى المملكة العربية السعودية والذى بلغ عددهم 153,825 وفى الكويت 76,744 والإمارات العربية المتحدة 39,755 وقطر 22,763 والولايات المتحدة الأمريكية 21,176 وكندا 9,430 وإيطاليا 7,703و عمان 6,587 وبريطانيا 4,894 وفرنسا 4,62 وأستراليا 4,049 و3,813 البحرين و2,316 ألمانيا والأردن 1,875 واليونان 1,752 وهولندا 1,610 والنمسا 1,049 والسودان 926 وسويسرا 838 والسويد 737 والجزائر 704 وليبيا و661 و525 لبنان وبلجيكا 523 وفى إسرائيل سجل عدد محدود من المصريين المتواجدين على أراضيها ووصل عددهم إلى 60 مغتربا.