"النقض" تنتهى من نظر الطعن على نجاح "بكرى" فى الانتخابات

انتهت دائرة السبت "ب" بالدائرة المدنية بمحكمة النقض التى يرأسها المستشار كمال محمد مراد، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم السبت، من التحقيق فى الطعن بالتزوير المقدم من الضابط السابق أحمد الدروى، المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على مقعد الفئات بالدائرة التاسعة محافظة القاهرة، ضد نتيجة الانتخابات التى فاز بها النائب مصطفى بكرى.

حضر إلى مقر المحكمة أحمد الدروى صاحب الطعن وتضامن معه عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة، فضلاً عن الناشط علاء عبد الفتاح، المتهم فى قضية أحداث ماسبيرو، وحسام حداد المحامى بمركز هشام مبارك الحقوقى.

وقدم إلى المستشار صورة ضوئية من محضر إجراءات لجنة الانتخابات، وقرارها الخاص بإعلان فوز مصطفى بكرى فى الانتخابات بمقعد الفئات عن الدائرة التاسعة، والقرار الخاص بتحديد مقرات فرز الصناديق بالدائرة، بالإضافة إلى تقديمه الكشف الخاص برصد النتائج الأولية للانتخابات والذى تم نشره على صفحة اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد أحمد الدروى فى تصريحات صحفية، أن هناك حالة تزوير تمت فى انتخابات مجلس الشعب الخاصة بمقعد الفئات بالدائرة التاسعة محافظة القاهرة التى ضمت كلا من "حلوان-المعادى-التبين-15مايو-البساتين"، موضحاً أنه يمتلك نسخة من محضر فرز اللجنة العليا للانتخابات خاص بدائرته يتضمن عددا الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وكشف "الدروى" أنه بمراجعة الكشف يتضح أن هناك اكثر من 200 ألف صوت تمت إضافتهم فى إعلان النتيجة، مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة التى تم رصدها ووضعها بمحضر فرز اللجنة العليا المزيل بخاتمها.

ومن المقرر أن تقوم الدائرة بالنظر فى ما قدم إليها من مستندات خاصة بالطعن تمهيداً لكتابة تقرير برأيها القانونى فى النتيجة وما شابها من أخطاء أو عدم وقوعها، تمهيداً لتحديد جلسة نظر الطعن موضوعاً وإصدار حكم قضائى، عقب انتهاء كافة الدوائر التى تحقق فى الطعون المقدمة إليها.

وعلى صعيد آخر وقعت اشتباكات أمام دار القضاء العالى بين أنصار النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، الذين تجمعوا من الصباح الباكر أمام المبنى، ومجموعة من الشباب الذين رفعوا لافتات مناهضة له، وصوره مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق، مما أدى إلى تعدى أنصاره عليهم وحدوث حالة من الفوضى أمام الباب المؤدى لمحكمة النقض.

وتسببت المشاجرة فى احتشاد قوات الأمن المتمركزة داخل مبنى دار القضاء لحفظ الأمن، ومنع أى اعتداءات على المحكمة، أمام بوابة محكمة النقض لمنع دخول أى من أطراف المشاجرة إلى الداخل، كما تسببت فى حالة شلل مرورى بشارع 26 يوليو نتيجة ملاحقة أنصار مصطفى بكرى للشباب رافعين العصى.

من جانبهم انقسم المواطنين والمارة بشارع 26 يوليو حول تقيمهم لما حدث، حيث استنكر بعضهم قيام أنصار مصطفى بكرى بالاعتداء على الشباب بحجة أنه من حق كل فرد فى مصر التعبير عن رأيه، بينما جاء رأى مواطنين آخرين بأن الشباب هم من أخطأوا، لأنهم جاءوا وأنصار "بكرى" محتشدين من الصباح فلا يحق لهم أن يرددوا هتافات ضده تثير أنصاره.