المالية: 26.8% زيادة فى خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة خلال عام

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 26.8 فى المائة بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 2ر40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.

وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى مسجلاً 1058.5 مليار جنيه بما يعادل 67.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 889.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 64.8% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 895 مليار جنيه (57% من الناتج المحلى الإجمالى).

وأرجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 2ر371 مليار جنيه و231.6مليار جنيه على التوالى مقابل 9ر281 مليار جنيه و3203. مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

ولفت إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة ارتفع طفيفا بمقدار 5ر0 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88 مليار جنيه أى ما يعادل5.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 70.5مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.

وأشار إلى صعود نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 1ر2 نقطة مئوية خلال (يوليو 2011 - يناير 2012 ) مقارنة مع نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وقفز إجمالى إيرادات الدولة بنسبة 48.4 فى المائة لتصل إلى 135 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 51.2 فى المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 7.6 فى المائة.

وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.4 فى المائة لتبلغ 36 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 32.3مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه ، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 3ر33 فى المائة لتسجل 7.2 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3.8 فى المائة لتبلغ 41.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وعزا زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 6.2مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6.2مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).

وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 67.7 فى المائة لتبلغ 26.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012 مقابل 15.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فى حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 6.7 فى المائة لتبلغ 5ر6 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 6.1 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 19.7 فى المائة خلال (يوليو 2011 يناير 2012) لتصل إلى 6ر222 مليار جنيه مقارنة بنحو 185.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منهم بنسبة 4.2% و29% و5.5% ليسجلوا 4ر10 مليار جنيه و13.6مليار جنيه و17.2 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.9فى المائة لتبلغ 65.1مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 950.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 3ر28 فى المائة لتسجل 55.5مليار جنيه مقابل 43.2 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5ر39 فى المائة إلى 60.9 مليار جنيه مقارنة مع 43.9مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأوضح التقرير، أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة واحد فى المائة خلال ديسمبر الماضى مسجلا 1039 مليار جنيه مقابل 1032 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، بينما انخفض معدل النمو السنوى السيولة المحلية للشهر الخامس على التوالى مسجلا 7.1% بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 7.2% بنهاية الشهر السابق عليه.

وعزا انخفاض معدل النمو السنوى السيولة المحلية إلى استمرار تراجع معدل النمو السنوى لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 37.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، وهو ما عوض الارتفاع الكبير فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية ليبلغ 41%، فضلاً عن تراجع معدل النمو السنوى للنقود ليبلغ 14.4% بنهاية ديسمبر الماضى، فيما انخفض معدل نمو أشباه النقود ليبلغ 4ر4 % خلال شهر الدراسة مقابل 4.7% بنهاية الشهر السابق عليه.

وأضاف أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز بنسبة 6.1 فى المائة ليصل إلى 432.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ليسجل 8.6% خلال يناير الماضى مقابل 9.6 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 8ر10% خلال يناير 2010، فيما تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى ليصل إلى 9.2 فى المائة مقابل 10.6% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11% خلال يناير 2010.