الباييس..
مارجايو يؤكد تعزيز بلاده العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربى
قال وزير الخارجية الأسبانى خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، إنه سيعزز علاقاته الاقتصادية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى والتى وصفها بالعلاقات الاستراتيجية، مشددا على الرغبة فى مساهمة الشركات الأسبانية فى خطط التنمية فى المنطقة.
وأشارت صحيفة الباييس الأسبانية مارجايو إلى أن إسبانيا تتمتع بعلاقات متميزة مع دول مجلس العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن خلال السنوات الماضية ساهمت الطاقة الأسبانية فى مشروعات تنموية فى مجالات متجددة فضلا عن أن الشركات الأسبانية هى المسئولة عن مشروع القطار السريع فى المملكة العربية السعودية.
وأكد مارجايو أن الحكومة الأسبانية تنظر تجاه القضايا المستقبلية مع الدول والتكتلات السياسية والاقتصادية العربية، مؤكدا على أن من أولويات الحكومة الأسبانية تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
الموندو..
ميركل تزور إيطاليا لإجراء محادثات حول أزمة الديون فى أوروبا
قالت صحيفة الموندو الأسبانية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى روما الثلاثاء المقبل، لإجراء محادثات مع رئيس البلاد جورجيو نابوليتنانو ورئيس الحكومة ماريو مونتى.
ونقلت الصحيفة إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أنهم سيتناقشون حول تطور الأوضاع فى منطقة اليورو وأزمة الديون ومبادرات تحفيز النمو الاقتصادى على المستوى الأوروبى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من كان من المقرر أن تقوم ميركل بهذه الزيارة فى 17 فبراير الماضى إلا أنها تم تأجيلها، بسبب استقالة الرئيس الألمانى السابق كريستيان فولف .
إيه بى سى..
راخوى يواجه أول إضراب عام 29 مارس احتجاجاً على إصلاح نظام العمل
قالت صحيفة إيه بى سى الأسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى يواجه أول إضراب عام بعد أن دعت أكبر نقابتين فى أسبانيا فى 29 مارس الجارى، وذلك احتجاجا على إصلاح نظام العمل بعد ما يقرب من 3 أشهر على وصوله إلى السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسبانيا أقرت أمس حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة مرونة سوق العمل بحيث يصبح استغناء الشركات عن العمالة أقل تكلفة فى محاولة لخفض معدل البطالة القياسى فى البلاد، وذلك للخروج من نفق الأزمة المالية.
وأضافت الصحيفة أن البرلمان الأسبانى وافق بأغلبية على 197 عضوا مقابل 142 عضوا، ووفقا لرئيس الحكومة راخوى فقد أكد أن هذه الإصلاحات ستكون مفيدة فى تقليل معدل البطالة الذى وصل إلى 23 % وهو يعتبر أعلى معدل بين دول الاتحاد الأوروبى، فى حين أن النقابتين يروا إن هذه الإصلاحات تضر بحقوق العمال ويسهل من عمليات تسريحهم من العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقابة اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال دعوا إلى إضراب عام لرفض إصلاح قانون العمل الذى تم اعتماده فى 10 فبراير من بين الإجراءات التقشفية التى أقرتها الحكومة الأسبانية لمواجهة الأزمة المالية.
