البرلمان لن يسقط الحكومة إلا بعد انتهاء معركة الدستور.. فريد إسماعيل: رفض بيان الحكومة بداية إسقاط الحكومة وإذا لم تستقل أو يقلها العسكرى سنلجأ للاستجوابات.. والشاعر: لم نعطِ الحكومة ثقتنا حتى نسحبها

هل سيقوم مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة؟ سؤال يطرحه الرأى العام خاصة مع جلسة الغد التى سيناقش فيها المجلس قضية التمويل الأجنبى والتى من المتوقع أن تكون جلسة ساخنة مشحونة بثورة غضب من النواب تجاه ما صاحب هذه القضية من مساس بالقضاء واستقلاله واعتداء على السيادة المصرية من خلال تسفير المتهمين الأمريكان.

تشير التوقعات داخل البرلمان إلى عدم وجود نية لسحب الثقة من الحكومة، خاصة وأن الطريقة الوحيدة لسحب الثقة من الحكومة تكون بعد مناقشة استجواب، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 24 على أن طلب سحب الثقة من الوزير أو نائب رئيس الوزراء يقدم لرئيس المجلس موقعا عليه عشرة نواب على الأقل، ولا يجوز تقديمه إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب، ويعرض رئيس المجلس طلب سحب الثقة للمناقشة ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء، أما المادة 243 فتعطى للمجلس الحق فى أن يقرر مسئولية رئيس الوزراء، وتصدر موافقة المجلس على مسئولية رئيس الوزراء بأغلبية أعضائه ويرفع المجلس تقريره بأسباب سحب الثقة من الحكومة إلى رئيس الجمهورية "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ليتخذ قراره بالموافقة أو الرفض، وفى حالة الرفض يتم عرض الموضوع على المجلس مرة أخرى لمناقشته، فإذا اتخذ قراره بالأغلبية بسحب الثقة يصبح على رئيس الجمهورية قبول استقالة الحكومة.

وتؤكد المقدمات أن إجراءات سحب الثقة تحتاج إلى أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة أية استجوابات من التى قدمها الأعضاء والتى بلغت حتى الآن أكثر من ثلاثين استجوابا، فمن المسئول عن عدم تحديد موعد لمناقشة الاستجوابات؟

فوض مجلس الشعب فى الجلسات السابقة لهيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين مهمة تحديد موعد مناقشة الاستجوابات وحتى الآن لم يحدد أى موعد والسؤال لماذا؟

ويرى المراقبون أن حزب الحرية والعدالة غير جاهز الآن لسحب الثقة من الحكومة لأن هذا سيدخله فى معركة تشكيل حكومة ائتلافية ومشاورات توزيع حقائب وزارية بين القوى السياسية والأحزاب، وهم يرون أن هذه المعركة ليس وقتها الآن، وإنما المعركة الأهم والتى يجب أن تستحوذ على كل تفكيرهم وجهودهم ولا يتم تشتيتهم إلى أى معركة هى معركة الدستور وكيفية الوصول بها إلى بر الأمان، خاصة وأن هناك اجتماعا قادما لمجلسى الشعب والشورى يوم17 للوصول إلى ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية يليه اجتماع يوم 24 لاختيار الأعضاء المائة للجنة التأسيسية، ثم بعده يبدأ الحزب معركته داخل البرلمان لسحب الثقة بدليل أن جدول أعمال اليوم فى مجلس الشعب به عدد من الاستجوابات المتعلقة بقضية التمويل، ولو كانت هناك إرادة حقيقية لدى الأغلبية فى المجلس لسحب الثقة، فيمكن أن يناقشوا تلك الاستجوابات اليوم، خاصة وأن موضوعات الاستجوابات مرتبطة بقضية التمويل الأجنبى والتى خصص رئيس المجلس جلسة من الأسبوع الماضى لمناقشتها فى حضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين، وبالتالى لو أن الأغلبية فى المجلس ممثلة فى حزب الحرية والعدالة لديها الرغبة فى سحب الثقة يمكن لها أن تصدر قرارا من المجلس بمناقشة استجوابات التمويل فى نفس الجلسة وبشكل فورى.

ولكن أيضا تحقيق هذا الأمر يصطدم بضرورة موافقة الحكومة وأن تعلن استعدادها للمناقشة فى نفس الجلسة؛ وهو سيناريو مستبعد أن يحدث سواء الجزء الأول منه، وهو أن يقرر المجلس مناقشة الاستجوابات فى نفس الجلسة وأيضا مستبعد حدوث الجزء الثانى من السيناريو وهو أن تعلن الحكومة استعدادها وموافقتها لأن من غير المتوقع أن تقدم الحكومة بيدها نهايتها.

ويقول الدكتور أكرم الشاعر نائب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن استجوابه الخاص بمافيا الأراضى كان قد نما لعلمه أنه سيناقش يوم الاثنين بعد غد لكنه لم يدرج للمناقشة، لافتا إلى أن أى استجواب سيتبعه طلب بسحب الثقة من الحكومة، قائلا: وهناك رأى يقول إننا لم نعط الحكومة ثقتنا حتى نسحبها منها.

وأضاف، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أوشكت على الانتهاء من تقريرها، ومن المتوقع أن يناقَش الجلسات القادمة أى الأسبوع بعد القادم، لافتا إلى أن المجلس سيرفض بيان الحكومة، وبالتالى سيكون الأمر أمام المجلس العسكرى، إما إقالة الحكومة أو تكليفها بإلقاء بيان جديد، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم إقالة الحكومة من جانب المجلس العسكرى سيتبع مجلس الشعب آلياته البرلمانية فى سحب الثقة من الحكومة من خلال مناقشة الاستجوابات.

ويتفق الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب مع الرأى السابق فى أن العرف جرى أن الاستجوابات يتم مناقشتها بعد بيان الحكومة مشيرا إلى أن المجلس مشواره فى إسقاط الحكومة طويل مع مناقشة بيان الحكومة فى الجلسات بعد القادمة، حيث سيرفض المجلس البيان بسبب عدم احتوائه على خطة وبسبب الأداء الهزيل للحكومة.

وقال إسماعيل إنه بعد رفض البيان سنكون أمام أمرين إما أن تستقيل الحكومة من نفسها أو أن يقيلها المجلس العسكرى، قائلا: ولو ما حصلش دا ولا دا سيلجأ المجلس إلى طريق الاستجوابات ويسحب الثقة من الحكومة".