أبو الفتوح يجدد رفضه لقرارات لجنة انتخابات الرئاسة بمنع الدعاية الانتخابية

جدد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، الجمعة، رفضه القاطع لأسلوب عمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يشوب عملها من تأخر وغموض وعدم شفافية، حسب قوله، وركز على القرار الأخير بمنع إجراء الدعاية الانتخابية للمرشحين، اعتبارا من اليوم وحتى موعد بدء الدعاية الرسمية فى 30 أبريل المقبل.

وقال أبو الفتوح، فى تصريحات له، إنه منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة، اتسم عملها وحضورها بالاضطراب والغموض، اللذين لا يليقان بتشكيلها من رءوس القضاء فى مصر، وهو ما يلقى فى نفوسنا الريبة من أن يكون وراء اللجنة أمر لا نراه يؤثر فى كفاءتها وحيادها المفترضين، ولا نجد تفسيرا لقراراتها المتأخرة، وترددها فى إعلان المواعيد المحددة لخطوات إجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية فى تاريخ مصر.

وانتقد أيضا ما وصفه بتراخى اللجنة فى إصدار صيغة التوكيلات الرسمية للمرشحين، وما يتردد عن قيود وتعقيدات فى إقرار هذه التوكيلات، وقرارها الأخير الذى يقضى بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم، وحتى موعد الدعاية الرسمى، الذى حددته فى يوم 30 أبريل ولمدة عشرين يوما فقط.

وأكد أبو الفتوح رفضه لهذا القرار الأخير بمنع الدعاية وتجريمها، مضيفا: إن اللجنة وكأنها تريد أن تجرى انتخابات الرئاسة فى السر، دون أن يتمكن المرشحون من التواصل مع جمهور الناخبين فى طول مصر وعرضها، وكأن اللجنة الانتخابية لم يصل لعلمها أن مساحة مصر تبلغ مليون كيلو متر مربع، وتريد اللجنة بقراراتها أن يجوبها المرشح فى عشرين يوما فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه.