منسق "ائتلاف مواطنين ضد مصانع الموت": إدارة "أجريوم" تتفاوض معنا لحل الأزمة

تواصل لجان استماع اللجنة الفنية بجامعة المنصورة جلساتها لسماع كافة أطراف النزاع على توسعات مصنع أجريوم بدمياط، والتى قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فرع دمياط حجز الدعوى رقم 2321 لسنة 1 لقضية شركة موبكو للأسمدة الازوتية "أجريوم بدمياط"، للحكم بجلسة 20 مارس القادم، والتصريح لخصوم الدعوى بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين.

وكشف حسن شعراوى "منسق ائتلاف مواطنين ضد مصانع الموت"، عن قيام أفراد من إدارة مصنع "أجريوم" بدمياط والجمعية العمومية به بالتفاوض معه ومع بعض الأهالى محاولين إيجاد حل يرضى الأهالى وإدارة المصنع.

ووصف حسن شعراوى أن هذه المفاوضات "مجرد مفاوضات لا تقدم حلاً، حيث أنهم يعرضون خدمات مجتمعية بعيدة الصلة عن المصنع، ولا يلتفتون للأضرار التى تسببها التوسعات بالمصنع، فيعرضون علينا مثلاً استكمال مشروع الصرف الصحى وتوظيف ما يقرب من 20 شاباً من أهالى السنانية وشراء جهز للغسيل الكلوى بالوحدة الصحية بالسنانية، مؤكداً أنهم رفضوا هذه العروض لأنهم ليسوا بحاجة لها.

وأكد حسن شعراوى، أن المشكلة فى توسعات المصنع، فالمنطقة يكفيها الحمل البيئى الموجود بها فيوجد بها ما يقرب من 25 : 30 مصنع، بخلاف مصنع أجريوم، فيمكننا أن نوافق على المصنع القديم، ولكننا مصرون على رفض التوسعات الجديدة لأنها تدمر البيئة البحرية والبيئية المحيطة به، فإذا كان حجم الضرر الناتج عن المصنع القديم بمثابة 20% مثلاً فهذه التوسعات تمثل 200%، أى الأضعاف لأن هذه التوسعات ضعف المصنع نفسه 3 مرات، كما أنه ينتج مليون و350 ألف طن من اليوريا، لأنه قائم على صناعة الأمونيا وتصديرها لباقى مصانع الجمهورية.

وطالب بتحقيق كامل فى العقود المبرمة بين الشريك الأجنبى والدولة ولمصلحة من يأخذ المصنع الغاز المدعم الذى لا يستطيع المواطنون الحصول عليه، واستغلال مياه النيل التى نعانى من ندرتها، ولا يجدها البعض لشربها، بل ويلوث المياه مرة أخرى، لذا فهو لا يفيد مصر بشىء ويُصدر 100% من إنتاجه فكيف يعامل معاملة المنطقة الحرة؟