قانونيون يرفضون تدخل لجنة الصحة بمجلس الشعب فى أعمال القضاء بعد إصدارهم تقريراً يوصى بنقل مبارك لمستشفى طرة.. كشك: أعضاء البرلمان حديثو الخبرة والسلطة التشريعية لا شأن لها بأعمال القضاء

شن عدد من القانونيين هجوما حاداً على تدخل أعضاء مجلس الشعب فى أعمال القضاء بعد إصدارهم تقريرا يوصى بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لمستشفى سجن طرة، حيث أكدوا أن ذلك القرار ليس من سلطاتهم ولكنه يمثل اعتداءً وتدخلا فى سلطات أعمال القضاء المصرى.

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن صدور تقرير من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب لنقل مبارك لمستشفى سجن طرة يعتبر تدخلا فى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية لا شأن لها بأعمال القضاء، فذلك القرار حق أصيل للمحكمة تتخذه بناءً على تقارير لجنة طبية تأمر بانتدابها هيئة المحكمة وهى التى تشير عما إذا كان هناك خطر على حياة الرئيس السابق من عدمه فى حال نقله لمستشفى طرة.

وعن أسباب وضع أعضاء مجلس الشعب لذلك التقرير، أشار "كشك" إلى أن ذلك يعود إلى عدم وجود خبرة لديهم ولا يعرفون حدودهم التى يجب ألا يتجاوزوها، حيث إنهم حديثو العهد فى الحياة البرلمانية ويعتقدون أنهم نواب عن الشعب فى كل شىء بالمخالفة للحقيقة، حيث إنه لا يوجد نائب عن الشعب فى أعمال القضاء، وأضاف أن أوضاع البلاد لا تتحمل وجود تشابك بين السلطات التشريعية والقضائية وهو ما يجب أن يعيه أعضاء مجلس الشعب.

كما أكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب لنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة ليس وجوبيا ولا يمنع من تنفيذ القانون بعد إصدار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بإيداع مبارك إلى المركز الطبى العالمى، وأضاف أن قرار النقل هو عمل تقوم به وزارة الداخلية بإجراءات قضائية من خلال النيابة العامة التى تشرف على السجون، وقرار النيابة يأتى بناء على التقارير الطبية والأمنية التى تعدها لجان أمرت بانتدابها المحكمة.