عبد المعز يعترف: طلبت من المستشار شكرى التنحى عن قضية التمويل

كما انفردت "اليوم السابع" أمس بقرار رفع الحظر عن منع الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى من السفر، كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى.

وقال إبراهيم إنه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.

وأضاف أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.

وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".

وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة السبت المقبل.


أخبار متعلقة..
-رفع أسماء 16 أمريكياً فى قضية "التمويل" من كشوف الممنوعين من السفر
- الملحق العسكرى الأمريكى يصل القاهرة لإنهاء إجراءات سفر متهمى "المنظمات
- المتحدث باسم الخارجية: قضية التمويل الأجنبى من اختصاص القضاء
المستشار أشرف زهران: صفقة بين أمريكا والعسكرى بقضية التمويل
"اليوم السابع" يرصد أخطر 24 ساعة فى قضية "التمويل الأجنبى"..المحكمة تتنحى بسبب التدخل..وطائرة عسكرية تنقل 16 متهماً أمريكياً لـ واشنطن بعد إلغاء قرار منع السفر مقابل 32 مليون جنيه.. وسلطان يتقدم ببلاغ
"قاضى "التمويل": ابنى ليس سبب التنحى.. والقرار صدر من هيئة المحكمة