خبير: لابد أن يكون محللو البورصة معتمدين من الرقابة لحماية السوق

طالب عمرو عبد الحميد المحلل الفنى عضو مجلس إدارة مجموعة إف إكس ستارز، بتفعيل دور الرقابة المالية، خصوصا ما يتعلق بتنظيم العمل بشركات السمسرة والعاملين بها، مشيرا إلى أنه فى الفترة الأخيرة ظهر كثير من الجمعيات التى تهدف إلى تعليم صغار المستثمرين وإعطاء شهادات لدورات تدريبية، وبمجرد حصول العضو على دورة منها يكون قد لقب بالمحلل الفنى أو المالى، ومن ثم يعطى التوصيات للمستثمرين، وبالتالى يقع المستثمرون فى فخ جهل هؤلاء بالمجال، وتحدث كوارث السوق.

وتساءل عبد الحميد: ألم يحن الوقت لتكون هذه الجمعيات تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؟! مشيرا إلى ضرورة أن يكون المحلل الفنى أو المالى أو مدير الحساب بشركات السمسرة معتمدا فقط من هيئة سوق المال، وأن يكون أى اعتماد من جهة أخرى هو مجرد شهادة فقط لحضور الدورة لكنها ليست شهادة مهنية تتيح لحاملها تحليل السوق وتوجيه المستثمرين به.

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وتهدف الهيئة من خلال مهامها المتعددة إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.

كما تختص الرقابة بالتفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، والإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم، والاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.