جامعة حلوان: لا مساس برواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين

ناقش مجلس جامعة حلوان برئاسة د.محمد النشار، خطاب وزارة المالية، بشأن قواعد تعديل ربط الموازنة العامة للدولة لهذا العام، والتى تضمن جانبا يتصل بتخفيض ما يتقاضاه العاملون بالجامعة من "أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين" من مكافآت وهو الأمر الذى أثار استياء هيئات التدريس بجميع كليات الجامعة.

قرر المجلس الجامعة، فى بيان صادر لهم، رفضهم المساس بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، باعتباره أمر غير مناسب، وتعهد المجلس بمخاطبة الجهات المعنية بالأمر فى هذا فضلا عن تداعيات هذا القرار من آثار سلبية قد تمتد إلى أعمال الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة والكنترولات.

كما استعرض المجلس أهمية التواصل المجتمعى للجامعة مع هيئات المجتمع المدنى وممثلى مجلس الشعب والشورى، وقرر المجلس أن تتم لقاءات بشكل دورى، تضم ممثلين من عمداء الكليات لقطاعات التربية والفنون والعلوم وأعضاء الهيئة البرلمانية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وممثلى الجمعيات الأهلية الفاعلة بالمنطقة.

وفى سياق متصل أوصى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الجانب الإدارى بالجامعة، ووضع الضوابط الخاصة بتسكين الموظفين بالإدارات المختلفة ومعرفة الاحتياجات التدريبية التى تتطلبها وظائفهم الجديدة لدعمها من خلال برامج التدريب للنهوض بالجهاز الإدارى بالجامعة.
وطالب المجلس بضرورة إعادة النظر فى حافز الجودة الخاص بالقيادات الإدارية بالجامعة والكليات، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يتوافر لهذه القيادات من السادة العمداء ووكلاء الكليات الحد الأدنى للحياة الكريمة مادمنا نطالبهم بالتفرغ للعمل لكلياتهم وعدم اللجوء إلى الانتدابات الخارجية بالجامعات الخاصة.

كما وافق مجلس جامعة حلوان، على تعيين ثمانية أعضاء من هيئة التدريس بوظيفة أستاذ بكليات الفنون التطبيقية والتربية الفنية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الفنية الرياضة بنين بالهرم، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة عشر عضوا من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ مساعد بكليات الفنون التطبيقية والتربية الفنية والآداب والعلوم والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية بنات والتربية الرياضية بنين والتجارة وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق.

ووافق المجلس على تعيين سبعة أعضاء من الهيئة المعاونة فى وظيفة مدرس بكليات هندسة المطرية والعلوم والتربية الرياضية للبنات والتربية والحاسبات والمعلومات والاقتصاد المنزلى والسياحة والفنادق.