النقض تودع حيثيات حكمها بسجن هشام طلعت 15 عاما.. تطابق البصمة الوراثية للدماء للسكرى.. التحريات تثبت طلب "هشام" من "محسن" قتل "سوزان".. والمحكمة تؤكد ارتكاب المتهمين للواقعة مع سبق الإصرار والترصد

فى جملة ختام حلقات قضية العشق والمال المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حكم حبس هشام طلعت 15 عاما سجن مشدد، والسجن المؤبد للسكرى.

وجاءت حيثيات محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، فى 30 ورقة، وأكدت أنه ثبت فى يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهمين لواقعة قتل المجنى عليها فى دبى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وثبات أفعال الجريمة فى حق المتهم الأول على وجه الجزم واليقين من أدلة اطمأنت إليها المحكمة وهى تقارير الطب الشرعى بدبى، وأقوال الطبيب الشرعى حازم متولى الذى قام بمعاينة الجثه وثبت بأن الجرح قطع فى الرقبة، كما أن قطع القصبة الهوائية أفقدها القدرة على الصراخ.

وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية فى مصر من أن البصمة الوراثية لنقاط الدماء التى تم العثور عليها على الملابس الملقاة أسفل مسرح الجريمة والتى اختلطت بدماء المجنى عليها تبين من التحاليل الطبية مطابقتها للبصمة الوراثية للمتهم الأول السكرى، الدكتورة هبة العراقى أنها أخذت عينة دم من المتهم الأول وقامت بمقارنتها بالبصمة الوراثية المختلطة وثبت تطابقها مع بصمة الوراثية للمتهم.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية فى دبى أثبت أن طبعات الحذاء المختلطة بدماء والمرفوعة من مكان الحادث تتفق فى الشكل والنقوش وبعض النقاط والعلامات مع طبعة الحذاء المرسل من شرطة دبى، كما أكدوا بأن المتهم الأول قام بشراء سكين وحزاء فى اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن اللواء أحمد الناغى الضابط بالشرطة المصرية بأن تحرياته دلت على أن المتهم الأول تربطه بالمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى صلة وطيدة، وأنه سافر لندن للتحرى عن مكان تواجدها من أجل قتلها بسبب إنهاء علاقتها معه بعد إنفاقه المال الوفير عليها.

وقال بأن هشام أخبره بأنها زوجته عرفيا وأنفق عليها الملايين وطلب منه مراقبتها فى لندن وخطفها ثم طلب منه قتلها وأعطاه 20 ألف جنيه إسترلينى، ثم أخذ منه المتهم الأول مبلغا 150 ألف دولار، وعندما حضر إلى مصر أعطاه مليون دولار.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول أقر أمام النيابة العامة عند سؤاله له أول مرة فى 6 أغسطس عام 2008 تلقاء نفسه وبعد انكساره اتهامه بقتل المجنى عليها وبإحرازه مخدر الكوكايين، وأنه دسه على المجنى عليها فى برواذ هديه لها من صديقه المتهم الثانى.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت لأقوال الشهود، خاصة أقوال حارس العقار والذى أكد أن المتهم الأول سأله عن العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها، هذا بجانب شهادة ضباط بدبى والذين أكدوا بأنهم عثروا على ملابس فى بدروم العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها.

وقالت المحكمة إن إعادة القضية مرتين ليس دليلا على نزول الحكم ولا يترتب عليه إهدار أقوال الشهود.