المتحدث باسم الخارجية: قضية التمويل الأجنبى من اختصاص القضاء

أوضح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية فى مصر، مثلها مثل أى قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصرى، وليس من صلاحية وزارة الخارجية، باعتبارها تنتمى إلى السلطة التنفيذية، التدخل بأى صورة، ولو بالتعليق على قضية مطروحة أمام السلطة القضائية للبلاد.

وقال رشدى، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول المقارنة بين دور الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية فى إدارة القضية، أنه من الطبيعى أن تهتم وزارة الخارجية الأمريكية بالقضية باعتبارها تخص مواطنين أمريكيين فى الخارج، وهو ما تقوم به وزارة الخارجية المصرية بدورها عندما يكون هناك مواطنون مصريون متهمون فى قضية خارج مصر.

وكان وزير الخارجية محمد عمرو أوضح مع بداية الأزمة مع الولايات المتحدة أن موقف الدبلوماسية المصرية من القضية يتلخص فى ضرورة احترام الجميع لاستقلالية القضاء المصرى، وأكد لنظيرته الأمريكية هيلارى كلينتون فى لقائه معها بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا فى الأسبوع الأول من فبراير الماضى على ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة فى مصر، أيا كانت جنسيتها، للقانون المصرى فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها.