قرر الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إحالة الشكوى المقدمة ضد إدارة الآثار الغارقة للشئون القانونية للتحقيق فيها، كما قرر الوزير إحالتها للرقابة المالية والإدارية بالوزارة، وذلك بعد أن نشر "اليوم السابع" نص الشكوى التى تقدم بها عدد من العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار.
وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إنه حول هذه الشكوى للشئون القانونية بتاريخ 27 _ 12 _ 2011، كما حولها منذ أيام إلى التفتيش المالى والإدارى، موضحا أنه ينتظر نتائج التحقيقات.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى قيام أحمد سامح رمسيس وكيل إدارة الآثار الغارقة بالسماح لبعثة أجنبية تابعة لجامعة "ساوث هامبثون"، برئاسة سيدة تدعى "لوسى بلو"، بعمل مسح أثرى فى منطقة البحر الأحمر دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهى تصريح من الأمن القومى ومن المخابرات العامة، وأخيراً تصريح بالعمل من اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار.
وأكدت الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن هذه البعثة طلبت العمل فى مصر عام 2008، وتم رفض الطلب لاعتراض الأمن القومى والمخابرات العامة على بعض أفرادها، وفى عام 2009 بدأت البعثة فى العمل بمساعدة وكيل إدارة الآثار الغارقة، الذى حصل على تصريح بالعمل فى المنطقة هو ومجموعة من الأثريين المصريين العاملين بالإدارة، لكن المفاجأة كانت انضمام أفراد البعثة للعمل فى المسح الأثرى، وقيامها باكتشاف بعض الآثار الغارقة فى منطقة البحر الأحمر، وإعلانها عن اكتشاف هذه الآثار، خلال مؤتمر الأثريين العرب الأخير المنعقد فى ليبيا عام 2010.
وأوضحت الشكوى أن هناك العديد من المخالفات الأخرى، منها قيام أحمد سامح رمسيس بالسماح لمركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية بعمل مسح أثرى بمنطقة "مرسى جاويش" بمحافظة مرسى مطروح، كذلك أوضحت الشكوى وجود العديد من المخالفات المالية التى تعد بمثابة إهدار للمال العام، مثل شراء معدات بملايين الجنيهات لا تستخدم إطلاقاً، وتلف هذه المعدات بعض فترات قصيرة.
