لجنة المصالحة الفلسطينية تجتمع لبحث تعويضات ضحايا الانقسام

تعقد لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن ملف المصالحة الفلسطينية اجتماعها الخامس الاثنين المقبل لمناقشة تطورات عملها فى قطاع غزة، وتشكيل لجانها داخل محافظات القطاع الخمس لبدء تفعيل نشاطها ومعالجة الأضرار التى نجمت عن الانقسام الفلسطينى.

وقال رئيس اللجنة الدكتور رباح مهنا اليوم الخميس "إن اللجان التى ستشكل بعد اجتماع الاثنين ستبدأ مباشرة بحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وتقدير التعويضات المقرر صرفها"، موضحا أن مدة عمل اللجنة وفقا للتقديرات الأولية سيستغرق عامين.

وتعد لجنة المصالحة المجتمعية من ملفات المصالحة الفلسطينية الشائكة حيث من المقرر وفقا لما نصت عليه حوارات القاهرة بين الفصائل أن تقوم بعملية حصر كاملة للخسائر التى نجمت عن الاقتتال الداخلى بين حركتى فتح وحماس فى قطاع غزة عام 2007، والذى أسفر عن سيطرة حماس على قطاع غزة، فيما ستحدد نتائج عملها مدى التقدم فى ملف المصالحة.

وحول إمكانية أن تعطى الحكومة القادمة برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن) دفعة لعمل هذه اللجنة المهمة فى ملف المصالحة، قال مهنا "إن تشكيل الحكومة من الممكن أن يسهم إيجابا فى عمل اللجنة لأن جزءاً من عملها مرتبط بشكل كبير بأعمال لجنة المصالحة المجتمعية إذ من المقرر أن تقوم الحكومة بتشكيل جهاز أمنى واحد ما يسهل عملها"، مشككا فى أن يعطى تولى الرئيس أبو مازن لهذه الحكومة دفعة لعمل اللجنة.