ثوار التحرير يدعون للإضراب العام فى 11 فبراير

وزع عدد من المتواجدين بميدان التحرير منشورا يدعو للإضراب العام والعصيان المدنى فى 11 فبراير.

ووضح المنشور أن الإضراب العام هو وسيلة سلمية استثنائية مكفولة دستوريا، تقوم على قطع العلاقة بين المواطن والدولة فى التعامل بالبيع والشراء، مع كل ما هو حكومى، مبرراً اختيار هذا الأسلوب للمطالبة بالحقوق بأنه إحدى الطرق المتاحة للمواطنين للمطالبة بالحقوق المسلوبة، ومنها غلاء الأسعار واستمرار الانفلات الأمنى، على ألا يشمل الإضراب المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات والمطافئ والإسعاف.

وعن رفض البعض فكرة الإضراب والمطالبة لحين تسليم المجلس العسكرى للسلطة، علق المنشور بأن وعود المجلس تغيرت أكثر من مرة فى هذا الشأن، حيث وعد بتسليمها بعد 6 أشهر من قيام الثورة ثم تغير إلى يونيو 2013 ثم استقر على تسليمها فى يونيو 2012، كما وضح المنشور أنه لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك على تسليم السلطة، لما تمر به البلاد من أزمات متكررة أثناء إدارة المجلس العسكرى، ومنها الانفلات الأمنى وأزمة البوتاجاز وانخفاض احتياطى النقد.

وأكد المنشور على مطلب رئيسى، وهو فتح باب الترشح للرئاسة 11 فبراير الجارى، وإجراء انتخابات رئاسية فى موعد أقصاه بداية شهر إبريل المقبل، وفى حال الإعادة تجرى فى منتصف الشهر ذاته، وهو ما يضمن إنقاذ الوطن من الانهيار، ويضمن الاستقرار ونمو عجلة الإنتاج وبناء دولة مدنية على أسس قوية.

واستند المنشور على شرعية القيام بالإضراب والعصيان بفتوى لمفتى الجمهورية السابق الشيخ نصر فريد واصل عام 2005 عندما أجاز العصيان إذا كان فى مصلحة الوطن لأنه يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.