قررت محكمة مدريد بأسبانيا، حجز دعوى الطلب المصرى بتسليم حسين سالم، رجل الأعمال الهارب وصديق الرئيس المخلوع، والمتهم الخامس فى قضية قتل المتظاهرين المنظورة حالياً أمام القضاء المصرى، إلى السلطات المصرية للحكم.
وجاء حجز القضية للحكم، بعد أن قدم الدفاع المصرى عدة دفوع تؤكد ارتكاب حسين سالم جرائم يعاقب عليها القانون المصرى وغسل أموال.
وذكر قضاة مصريون، حضروا القضية، أن حسين سالم حضر وسط حراسة أمنية مشددة، قبل بداية الجلسة بربع ساعة، ودخل قاعة المحكمة، وتم سؤاله عن التهم المنسوبة إليه، وعن ما إذا كان يريد تسليمه إلى السلطات المصرية من عدمه، وسبب رفضه أو قبوله هذا الطلب، ورفض سالم تسيلمه إلى مصر مرة أخرى فى هذه الظروف.
كما ترافعت النيابة العامة الأسبانية، والتى وافقت على تسليم سالم إلى السلطات المصرية، وذلك لما ارتكبه من جرائم على الأراضى المصرية، تعددت ما بين غسل أموال ونصب واستيلاء على المال العام.
فيما قدم دفاع سالم عدة طلبات وحوافظ مستندات، وطالب بتسليم سالم إلى السلطات المصرية لما تشهده من متغيرات سياسية قد تضر بالمتهم، فضلاً عن أن السجون المصرية بها العديد من الانتهاكات، ولا تتناسب مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.
وأصر الدفاع الموكل من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال على تسليم سالم إلى مصر لما ارتكبه من جرائم.
حضر الجلسة المستشاران أحمد سعد وآسر حرب عضوا اللجنة القضائية لاسترداد الأموال للشئون الخارجية.
القضاء الأسبانى يقرر حجز دعوى تسليم حسين سالم لمصر للحكم
الخميس، 09 فبراير 2012 03:29 م
حسين سالم