أوصت الغرفة التجارية بالشرقية بضرورة تنظيم عملية توزيع أسطونات الغاز من خلال شركات متخصصة أو تحويل المستودعات القائمة، إلى شركات تخزين وتوزيع بشكل مقنن ومراقب من قبل الدولة من خلال بطاقات مستحقة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، شريطة ألا يكون لديهم خدمة الغاز الطبيعى ويكون التوزيع فى وقت محدد لكل منطقة سكانية وضرورة فصل موزع المنزلى عن موزع المحال التجارية و المزارع.
وشددت الغرفة على ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يخالف القواعد المنظمة للتوزيع خاصة الا ستغلال التجارى لأسطونات المنزلية، وبذلك يمكن تثبيت السعر ويقضى على الطرق المتلوية للغش والتهريب والحفاظ على آدمية المواطن بالقضاء على طوابير الانتظار علاوة على توفير مليارات مهدرة على ميزانية الدولة.
وكان المؤشر العام لاسواق الشرقية ، رصد أزمة طاحنة بالمحافظة فى اسطونات البوتوجاز نتيجة انخفاض الوارد اليها وشكوى المواطنين من سيطرة البعض وتحكمة فى عملية التوزيع علاوة على الازدحام والاسلوب الغير ادمى فى الحصول على الاسطوانة وعدم توافرها الافى السوق السوداء باسعار وصلت الى 35 جنية .
"الغرفة التجارية بالشرقية" توصى بتوزيع البوتاجاز عن طريق شركات خاصة
الخميس، 09 فبراير 2012 05:38 م
أسطوانات البوتاجاز