هيومان رايتس ووتش:الرئيس اليمنى لا يتمتع بحصانة فى الخارج

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمنى منح الرئيس على عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية بشأن القتلى المدنيين خلال الاحتجاجات ضد حكمه.

وقالت هيومان رايتس ووتش، إنه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد الأصول المملوكة للرئيس اليمنى، الذى يتلقى العلاج حاليا فى الولايات المتحدة وكذلك بالنسبة للمسئولين الآخرين الضالعين فى انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاضطرابات أوائل العام الماضى.

وقالت ليتا تايلور الباحثة فى الشئون اليمنية لدى هيومان رايتس ووتش فى تقرير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى مدينة تعز "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضى لا أثر قانونى لها خارج اليمن ويجب الغاؤها بالداخل."

وقالت الجماعة الحقوقية التى تتخذ من نيويورك مقرا أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 120 شخصا فى تعز العام الماضى اثناء قمع المظاهرات الحاشدة ضد حكم صالح.

وقالت تايلور "صالح يستحق العلاج الطبى لكن لا حق له هو ومساعديه فى الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة. لا يمكن منح أى شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية."

ولكونه رئيس دولة يتمتع صالح بحصانة دبلوماسية فى الخارج إلى أن يترك المنصب رسميا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى 21 فبراير شباط.

وسافر صالح إلى الولايات المتحدة لتلقى العلاج الشهر الماضى لكنه قال أمس الثلاثاء انه سيعود إلى اليمن قبل الانتخابات مما يلقى بشكوك على التزامه بالتخلى عن السلطة تماشيا مع خطة انتقال السلطة التى صاغتها دول الخليج.

وأغضبت الخطة التى جعلت نائب الرئيس عبد ربه منصور هادى المرشح الوحيد كثيرا من اليمنيين الذين شعروا بأنهم خدعوا بسبب غياب الخيارات فى الانتخابات.

وتعهد هادى فى كلمة يوم الثلاثاء بقيادة الفترة الانتقالية عبر "حوار مفتوح يعيد الأزمة على سياقها الطبيعى المحكوم بسلاح المنطق لا بمنطق السلاح".

وقالت هيومان رايتس ووتش أن الحكومة الجديدة يجب أن تسمح بإجراء تحقيقات فى انتهاكات القانون الإنسانى على يد صالح وآخرين.

وقالت تايلور "قتلت قوات الرئيس صالح وأصابت مئات المدنيين وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت مصابى النزاع من الوصول إلى الرعاية الطبية."

ويقول التقرير أن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين سلميين فى تعز وازالت مواقع اعتصامات وأضرمت النار فى خيام للمحتجين وقصفت مناطق سكنية فى المدينة. ويعد قصف المناطق السكنية انتهاكا مباشرا للقوانين الدولية التى تحكم الحرب.