"مكى": القضاء أكثر المؤسسات طهارةً ولا مانع من المحاكمة الثورية لمبارك

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، تعليقا على مطالب بعض نواب البرلمان بتطهير القضاء وعزل النائب العام، ووصف محاكمة الرئيس السابق بأنها "تمثيلية هزلية"، إن "القضاة أناس يتطهرون ويقومون بالتطهير من ذاتهم ويصححون مسارهم بأنفسهم".

وأوضح "مكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاة عندما نظموا وقفة احتجاجية فى عام 2006 كانت بسبب مطالبتهم بأن تجرى تحقيقات فى الاتهامات التى نسبت لبعض القضاة بالتزوير، قائلا " قدمت مذكرة لمجلس القضاء الأعلى أطالب بذلك فى أول شهر أبريل 2011، وقاطعت جلسات المجلس اعتبارا من جلسة 2 مايو 2011 بسبب عدم الاستجابة لتلك المطالب".

وأضاف أن القضاء أطهر المؤسسات فى الدولة باستثناء من يحميهم السلطان الذين يخضعون لأوامره، ولذلك يحظى بثقة الشعب كله، مشيرا إلى أنها قضية شائكة وكانت محل صراع مع السلطة ومراكز القوى فى الدولة، وأنه عندما اتضح أن هناك قضاة يتعلقون بالنظام ويتمتعون بحمايته ويتلقون توجيهاته، وبالنسبة لعزل القضاة أكد أنه لا يملك أحد سلطة عزلهم، لأن عزل القضاة يتم من خلال مؤسسة القضاء، وقال إن عزل القضاة من خلال جهة أخرى غير المؤسسة القضائية منافٍ للدستور وفيه مساس".

وعن محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين وإجراءاتها، قال "مكى": إن أداء المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين التى يحاكم فيها الرئيس السابق من حيث الإجراءات مستوفى ويتم على أرقى مستوى دولى من العدل والإنصاف، ولا سبيل للطعن على مسلك المحكمة، أما اختيار الوقائع وما صاحبها من تحقيقات فالوقائع والأدلة محددة ولا يوجد تعاون من جهاز المخابرات والمباحث.

وأضاف أنه يجب محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام السابق على 30 سنة فساد، قائلا "لا مانع من المحاكمة الثورية لرفع الحرج عن القضاة شريطة أن تعرض نتيجة المحاكمة الثورية بعد الانتهاء منها على درجة أعلى أو مؤسسة قانونية محايدة للتأكد من سلامة الإجراءات حتى لو كان المتهمون خصوم الشعب، وذلك لضمان تحقيق العدل، وأن تكون المحاكمة على كافة الفساد وجميع المسئولين فى النظام السابق".

وحذر نائب رئيس محكمة النقض السابق، من إهدار ضمانات المحاكمة التى كفلها الدستور فى حالة المحاكمة الثورية، ومنها مبدأ "المتهم برىء حتى تثبت إدانته" وحق الدفاع بما يصون كرامة المتهم، مؤكدا أن إهدار هذه الضمانات فى هذه المناسبة خطر على حريات الأفراد، قائلا "لو تم إهدارها لن نحاكم رؤساء دولة مرة أخرى"، مضيفا أن هدم الضمانات لمصلحة السلطان وليس فى مصلحة الجماهير والمواطنين لأن هذه الضمانات فى الأصل للمواطنين وهدمها يضر بهم.

وتابع قائلا: أرفض أن يكون القاضى محللا لنفس أحكام جهة أخرى سواء كانت السلطة أو الشعب، بمعنى أن يصبح القاضى أداة فى يد سلطة تأتى من الخارج تارة من جماهير الشعب وتارة السلطة الحاكمة، لأن سلطات الاتهام دائمة فى يد الجهة الأقوى، والشعب حاليا هو الجهة الأقوى، فالثورة حالة استثنائية وبعد ذلك سنعانى".