محامٍ: المنظمات الحقوقية الأمريكية ضحية الخلاف حول المساعدات لمصر

قال محام يمثل أمريكيين يواجهون المحاكمة، فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبى، إنهم وقعوا ضحية النزاع بين الولايات المتحدة ومصر بشأن المساعدات.

وفى إجراء يعبر عن عمق التوترات، ألغى وفد مصرى بشكل مفاجئ اجتماعا فى واشنطن مع نواب أمريكيين، كان مقررا يومى الاثنين والثلاثاء، بعدما حذر مسئولون أمريكيون غاضبون من أن هذا النزاع يمكن أن يؤدى إلى قطع مساعدات سنوية لمصر تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأكد مسئول مصرى أن الحكومة اعترضت طوال سنوات على قيام الولايات المتحدة بتوجيه جزء من المساعدات للمنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بالديمقراطية، واصفا هذا الأسلوب بأنه غير قانونى، ومعترفا بأن هذا يمكن أن يتبعه قطع المساعدات.

وأدى هذا النزاع إلى محاكمة تسعة عشر أمريكيا يعملون فى منظمات حقوقية، ومنع ستة منهم من السفر. ومن بين هؤلاء الستة سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود ولجأ عدد من الأمريكيين إلى سفارة بلادهم فى القاهرة.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله، الثلاثاء، إنه استدعى السفير المصرى للاحتجاج على قرار القاهرة بمقاضاة أعضاء هذه المنظمات، ومن بينهم ألمانيان اثنان على الأقل.

وبدأت القضية بمداهمة قوات الأمن المصرية لسبعة عشر من مكاتب عشر منظمات حقوقية الشهر الماضى، الأمر الذى أثار إدانات من الولايات المتحدة ودول أخرى. وقد عزز هذا من اتهامات محتجين مصريين أن المجلس العسكرى الحاكم الذى تولى السلطة قبل عام بعد الرئيس حسنى مبارك يواصل استخدام نفس الأساليب القمعية لنظام مبارك.

ويرتبط التحقيق فى عمل هذه المنظمات غير الحكومية بشدة بالاضطرابات السياسية التى عمت البلاد منذ الإطاحة بمبارك، الحليف الأمريكى الذى حكم مصر طوال نحو ثلاثين عاما.

ويتهم المجلس العسكرى الحاكم هذه المنظمات بتمويل ودعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما يزعم بوجود "أياد أجنبية" وراء المعارضة لحكم العسكر. كما يصف المجلس العسكرى المحتجين باستمرار بتلقى أموال من الخارج ضمن مخطط لزعزعة استقرار البلاد.

وفى هذا السياق، قال المحامى ثروت عبد الشهيد، الثلاثاء، إن الحكام العسكريين لمصر اعترضوا على خصم الأموال المقدمة لتلك المنظمات من قيمة المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية.

وأردف قائلا، "لقد أثار ذلك غضب الحكومة"، مشيرا إلى أن إجمالى الأموال المقدمة لهذه المنظمات يبلغ خمسة وأربعين مليون دولار.

يذكر أن مصر ثانى أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، ومن المقرر أن تمنح الولايات المتحدة مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار فى عام 2012.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قالت مطلع هذا الأسبوع، إن الخلاف بشأن المنظمات الحقوقية جعل مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر غير واضح، وقالت كلينتون، "يتعين علينا أن نراجع هذه الأمور عن كثب، حيث يعود لنا الأمر فى التصديق على توجيه أى من هذه الأموال من حكومتنا وفقا لهذه الظروف".


وكانت وزيرة التعاون الدولى المصرية فايزة أبو النجا قالت فى وقت سابق، إن مصر تحتج على إجراء أمريكى "من طرف واحد" لتوجيه جزء من مساعداتها الاقتصادية للمنظمات الحقوقية المصرية منذ عام 2004، وفقا لما أعلنه مكتبها. ووصفت أبو النجا هذا الأمر بأنه تمويل سياسى غير مسموح به وفقا للقانون المصرى ونقل بيان من مكتبها عن أبو النجا قولها إنه يتعين على هذه المنظمات ألا تعمل حتى تحصل على تصريح.

وأضاف السفير مروان بدر، أحد أبرز مساعديها، "هم يعلمون أنهم يعملون بشكل غير قانونى ومن دون رخصة"
وقال المحامى، إن السلطات المصرية أخطأت فى تفسيرها، وأضاف أن "الحكومة المصرية تعتقد أنه يتعين وجود تصريح سابق قبل أن توجه الولايات المتحدة الأموال إلى متلقيها، لكن الحكومة الأمريكية تقول إنه لا توجد أية شروط وإنها حرة فى استخدام أموالها"، ويتوقع أن ينتج عن هذا النزاع خفض المساعدات الأمريكية.

لكن بدر قال إن، "هذا لن يكون مفاجأة؛ حيث يتحدث المصريون والأمريكيون طوال سنوات عن خفض المساعدات وقطعها، والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مبنية على احترام مشترك، وليست قاصرة على موضوع واحد".

ويأتى الحديث عن خفض المساعدات وسط انحدار مستمر منذ عام للاقتصاد المصرى، وقال البنك المركزى المصرى، الثلاثاء، إن صافى احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد انخفض بما يزيد عن 1.7 مليار دولار فى شهر يناير ، وهو ما يعد استمرارا للانخفاض الذى بدأ فى يناير عام 2011 مع اندلاع الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك بسبب استمرار الاضطرابات.

وأضاف أن المعهد قدم للوزارة قائمة بأسماء الموظفين وأنشطة المعهد ومصادر التمويل، وأن الحكومة المصرية أقرت أنشطة المعهد، ما سمح له بمراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.


وقالت جويس بارناثان، رئيسة المركز الدولى للصحفيين الذى يواجه موظفوه المحاكمة مع آخرين فى هذه القضية، إن مركزها طلب منه خلال عملية التقدم للترخيص بفتح مكتب لإظهار نشاطهم، وقالت فى اتصال عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن "كل شىء كان واضحا وشفافا".

وأوضحت بارناثان أن المركز كان يعمل على مشروع لتدريب المواطنين الصحفيين لتغطية الأنباء المحلية، وقالت، "لم يكن لنا أبدا أجندة سياسية، وأنا قلقة بشأن سلامة موظفينا هناك".