لعنة جمال مبارك تطارد "الملوانى" فى "هيرميس".. والمجموعة تنفى حصولها على امتيازات..وتصف منعه من السفر بـ"إجراء احترازى".. ومحللون يطالبون بفتح ملفات "الأفشور"

أعاد منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة من السفر إلى أذهان المستثمرين مرة أخرى الاتهامات التى كانت تواجهها الشركة عقب سقوط النظام السابق وعلاقة الملوانى بجمال مبارك الذى كان يملك جزءا فى شركة تابعة لهيرميس، حيث إن الاتهام ليس جديدا فسبق أن كشفت قرارات النائب العام بمنع حوالى 100 رجل أعمال ومسئول من التصرف فى أموالهم عقب ثورة 25 يناير مقدار الملفات التى سيتم فتحها فيما يخص حركة سوق المال فى البلاد، خصوصا عندما طلبت إدارة البورصة من الشركات المقيدة بها الكشف عن ملكيات الشخصيات التى يتم التحقيق معها، واضطرت هذه الشركات لإظهار ما كان خافيا من قبل خصوصا علاقاتها برجال السياسة والحزب الوطنى.

المجموعة المالية هيرميس القابضة أعلنت من جانبها فى بيان رسمى أنه لم يتم توجيه أية اتهامات إلى الملوانى مما يؤكد أن القرار لا يتعدى كونه إجراءً احترازياً ولا يختلف عن مثله من القرارات التى صدرت ضد العديد من الشخصيات العامة خلال فترة الـ12 شهراً الماضية، وأكدت المجموعة المالية هيرميس أن القرار لا يشمل أعضاء آخرين من عناصر فريق العمل أو اللجنة التنفيذية، وأنها من جانبها ستواصل إطلاع البورصة على تطورات هذا الشأن وفقاً للأطر التنظيمية المحددة من قبل إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وشددت المجموعة على التزامها "الصارم" بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة والشفافية والتى تفوق كافة الأطر التنظيمية المتبعة فى معظم الأسواق الإقليمية التى تعمل بها المجموعة.

إلا أن الغموض الذى اكتنف منع الملوانى من السفر أثار جدلا بسوق المال حول الاتهامات إلى شركات السمسرة التى قيمت أسهم هذا الشركات وساعدت على دخولها السوق بقيم غير قيمتها الحقيقية، ومنها شركات استحوذت على معظم الطروحات والاكتتابات التى تمت خلال السنوات الماضية سواء كانت شركات عامة تمت خصخصتها أو أنها شركات خاصة وأرادت الحصول على التمويل من البورصة.

وليد عابدين – خبير أسواق- أكد إن شركات السمسرة الكبرى وخصوصا هيرميس كانت شاهدة على العديد من العمليات التى اعتبرها فسادا فى سوق المال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها احتكرت على مدى سنوات معظم طروحات أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب فى البورصة وكذلك تقييمات أسهمها.
بالإضافة إلى ما حدث من تلاعب على أسهم هيرميس نفسها والتى بدأت ارتفاع أسعار أسهمها من 30 جنيها حتى وصلت إلى 300 جنيه للسهم، ثم طلبت الشركة زيادة رأس المال وقامت بطرح جديد بـ5 جنيهات للسهم وهو ما أدى إلى تراجع السهم الأصلى إلى 27 جنيها وخسر المستثمرون معظم أموالهم، ومع ذلك احتفظت الشركة بأموال الزيادة لعدة سنوات دون أن تستغلها فى أى شىء يخص الشركة –حسب عابدين- ودعا عابدين إلى فتح ملفات شركات السمسرة التى احتكرت عمليات الخصخصة لسنوات دون غيرها.

وأكد محسن عادل خبير سوق المال أن تواجد جمال فى إحدى شركات هيرميس، ربما كان سببا فى إسناد بعض الاكتتابات والطروحات بالبورصة إليها، وأشار إلى أن عمل جمال مبارك فى هيرميس وتواجده مساهما بها كان من أهم المآخذ التى تواجهها المجموعة حاليا وتتعرض بسببه لاتهامات كثيرة تخص عملها كمدير استثمار فى العديد من الصفقات والطروحات التى تمت فى السنوات الماضية.

كما تُتهم هيرميس حاليا من جانب المستثمرين الصغار باستحواذها على معظم الطروحات والاستحواذات والصفقات التى تمت خلال السنوات الأخيرة والتى قيل إنه لولا وجود جمال مبارك مساهما فيها لما استطاعت هيرميس أن تحصل على هذه الطروحات، خصوصا بعدما تعرض معظم هذه الطروحات لانتقادات كثيرة فى عمليات التقييم لأسهمها والتى قامت بها هيرميس.

ورغم نفى المجموعة لكل هذه الاتهامات مؤكدة أنها لم تحصل على أى امتيازات من الحكومة المصرية السابقة بسبب وجود جمال مبارك بها كما أنها لم تثبت عليها قضائيا، إلا أن الكثير من المتعاملين فى السوق يؤكدون حدوث ذلك وسيظل السؤال مطروحا؟
أحمد فؤاد المحلل المالى قال إن عدم الإعلان عن أسباب المنع من السفر يلقى بعلامات استفهام كثيرة حول الإفصاح خاصة أنه آثار مخاوف المتعاملين وتسبب فى عشوائية فى التعامل على السهم بعد أن هدأت منذ فترة عاصفة أخبار المنع من السفر بالنسبة لرجال الأعمال.

وأكد أن النائب العام أصبح مطالبا بضرورة الكشف عن تطورات هذه التحقيقات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى جانب ضرورة حسم هذه الملفات سريعا، فسوق المال المصرية لا تتحمل على الإطلاق مثل هذا الغموض والتباطؤ غير المبرر.

وقال محمد مصطفى رئيس جمعية "مستثمرون ضد الفساد" – تحت التأسيس- إنه لابد من الإعلان بشكل واضح عن أسباب منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة من السفر نظرا لما سيتسبب فيه هذا الغموض من تأثير سىء على أسهم الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام بسبب ما تمثله هيرميس من مكانة فى السوق ولدى المستثمرين.

وقال مصطفى، إن من شروط أى سوق فى العالم أن يكون فيه إفصاح كامل وسريع، وأن غياب الإفصاح فى السوق مشكلة خطيرة يجب ألا تسكت عليها إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية وهما الجهتان المسئولتان عن تطبيق قواعد القيد بما فيها من إفصاح كامل لمصلحة المساهمين والمستثمرين والسوق أيضا، وأى تقصير من هذه الجهات سيكون اتهاماً لها بالإضرار بالسوق، ولفت مصطفى إلى أنه لابد من إيضاح الأسباب بشكل فورى فقد يكون المنع من السفر إجراء عاديا لطلب الملوانى للشهادة فى إحد القضايا مثلا كما حدث مع الدكتور ممدوح حمزة مثلا.

وكان مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة اللواء مجدى السمان قد قال إنه "بالفعل تم منع ياسر الملوانى من السفر خارج مصر الأحد بناء على قرار من النائب العام، ولا يوجد لدينا تفاصيل المنع ولكن الاسم موجود لدينا فى قائمة الممنوعين من السفر"، ومن ثم سجلت أسهم المجموعة هبوطا حادا خلال تعاملاتها بالبورصة اليومين الماضيين، وتعد "هيرميس" إحدى كبريات شركات بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ رأسمالها نحو 93ر1 مليار جنيه، وكان الملوانى عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى السابق، وأسند إلى شركته إدارة العديد من عمليات الخصخصة فى عهد النظام السابق.