كارنيجى: مصر تدور فى حلقة مفرغة تهدد بانحراف مسارها عن الديمقراطية.. الجيش غير سعيد بالبرلمان لأنه يفرض عضلاته.. ولا ينبغى أن تساوى واشنطن بين التقدم الديمقراطى والموقف من منظمات المجتمع المدنى

قالت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى، إن مصر لا تزال عالقة فى دائرة مفرغة تهدد بانحراف مسارها نحو الديمقراطية، والذهاب إلى مزيد من العنف وعدم اليقين.

وأضاف كارنيجى فى تقرير للباحثة مارينا أوتاوى، إنه بعد سنة من نزول الجيش على مطالب الحشود فى ميدان التحرير، وإجباره للرئيس مبارك على التنحى، فإن مصر لا تزال تناضل من أجل إتمام المرحلة الأولى لعملية انتقال السلطة.

واعتبر المركز الأمريكى أن الافتقار الشديد لاتفاق بشأن الخطوات المناسبة للعملية الانتقالية، إلى جانب التغييرات المستمرة التى قام بها الجيش أو تلك التى يطالب بها المحتجون و الأحزاب السياسية، تشكل عقبات أمام بناء مؤسسات شرعية جديدة.

وتابعت أوتاوى: على الرغم من تهديد الكونجرس الأمريكى بحجب المساعدات العسكرية عن مصر؛ بسبب قضية المنظمات غير الحكومية، إلا أن التقدم الذى ترغب واشنطن فى تحقيقه فى مصر لا يعتمد على المساعدات الخارجية، ولكن على اتفاق المصريين على عدد من الخطوات. وهناك بالفعل اتفاق بين المصريين على ضرورة إنجاز ثلاث مهام على المدى القصير، الانتخابات البرلمانية، ونقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، ووضع دستور جديد. لكن الاختلاف حول التسلسل الزمنى لهذه المهام.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، فقد تم إنجاز نصفها، وهو مجلس الشعب الذى يستعد لمناقشة القوانين الجديدة، ويعارض ميل المجلس العسكرى إلى إصدار المراسيم. وأضافت أن الجيش ليس سعيداً؛ لأن البرلمان بدأ يفرض عضلاته بتحديه لشرعية قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً.

ومن الغريب، يقول كارنيجى، إنه بينما يبدو مجلس الشعب مستعداً للعمل وتصدر عنه كل المؤشرات التى تدل على أنه يرغب فى أن يكون مؤسسة قوية ومناضلة لا مجرد هيئة تبصم دون نقاش مثلما كانت البرلمانات السابقة، إلا أن عملية الانتقال تبدو إلى حد كبير منحبسة مع إجراء انتخابات مجلس الشورى التى لم تشهد إقبالاً كبيراً؛ لأنه مجلس " لا حول له ولا قوة" على حد وصف أوتاوى.

ويشير التقرير إلى أن عبث انتخابات مجلس الشورى يلقى بالضوء على صعوبات الوضع الراهن، ويدل على أن الخطوات الخاصة بالمرحلة الانتقالية ليست مصممة بشكل جيد، وتسلسلها الزمنى تشوبه العيوب.

من ناحية أخرى، وبدلاً من أن تتم مواجهة معضلة من له الأسبقية: البيضة أم الدجاجة، أى هل تتم صياغة الدستور أولا أم الانتخابات أولا، تم تجاهل هذا التحدى وانتخبت مؤسسات ذات مدى طويل، كمجلس الشعب الذى يظل خمس سنوات، فى الوقت الذى هناك فيه احتمالات بتغيير صلاحياته على المدى القصير. بينما نجحت تونس فى مواجهة نفس المشكلة من خلال انتخاب جمعية تأسيسية لمدة عام تقوم بصياغة الدستور، وبعدها يتم انتخاب برلمان جديد.

وتظل تلك المشكلة قائمة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة. لأن الدستور الجديد قد يجرى بعض التغييرات فى صلاحيات البرلمان، لكن سيظل هناك برلمان دائماً يقوم بوضع القوانين، وسيكون هناك دائما رئيس، لكن صلاحياته يمكن أن تتغير بشكل جذرى.

وانتقد المركز الأمريكى مقترح استخدام بعض الدساتير القديمة، وقال: إن أى من تلك الدساتير لا يدعو إلى اعتماد النظام المختلط بين البرلمانى والرئاسى الذى يفضله حزب الحرية والعدالة.

وختم كارنيجى تقريره بالتأكيد على أنه ما يمكن أن تفعله واشنطن لمساعدة مصر فى هذه المرحلة الصعبة لن يكون بالتأكيد المساواة بين التقدم نحو الديمقراطية وقبول منظمات أمريكية غير حكومية. وبدلاً من ذلك، يجب أن تحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولى الأطراف السياسية فى مصر على حل المعضلة التى غرق فيها المجلس العسكرى والأحزاب الساعية لتحقيق مصالحها. وعلى الرغم من أن الإجراءات التى اتخذتها مصر ضد منظمات المجتمع المدنى مثيرة للجدل، لكن الأخطر هو التهديدات التى تترصد العملية الانتقالية فى البلاد.