فى محاكمة مبارك.. المحكمة تخبر المخلوع بتفاصيل جلسة الأمس.. ومحامى حسن عبد الرحمن يعترض على مسمى "محاكمة القرن".. ويعرض تقارير أمن الدولة التى طلبت خروج الضباط "المهتزين" فى 25 يناير وحذرت من المندسين

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، إلى مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، ووجهت الكلمة لمبارك أنه تغيب بجلسة أمس وحضر محام عنه واستمع لإجراءات الجلسة ومرافعة دفاع عادلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، التى تمثلت فى انتفاء نية القتل وسبق الإصرار وأخبرته المحكمة بما دار بجلسة أمس طبقا للقانون، فأجاب مبارك من قفصه قائلا: "شكرا سيادة الرئيس".

استمعت المحكمة بعدها إلى محمد هشام المحامى فى أولى جلسات دفاعه عن حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة، والذى أشار إلى أن المتهمين أحضرتهم الأقدار أمام المحكمة فى قضية تتساوى مع كل القضايا، معترضا على مسمى محاكمة القرن حيث أن القضاء الحق تستوى فيه القضايا والمتهمين، والوطنية الحق لا تطلب منا أن نضع مصابين ومتوفين خرجوا سلميا، ومصابين ومتوفين يحمون الوطن ومنشآت مصر، مع قتلى خرجوا للتخريب واندسوا ملطخين ثوب الثورة الأبيض وأن الثوار والضباط والجنود لا ينفذون إلا قصاص الله ولا يريدون أن يظلم أحد بدمائهم.

انتقل بعدها الدفاع إلى الدفوع القانونية، فدفع بانتفاء علاقة المتهم حسن عبد الرحمن وقطاعه بجرائم القتل والشروع فيه طبقا لاختصاصه الوظيفى الذى حدده بجمع المعلومات داخليا فقط، وعدم اختصاصه بتأمين أو فض المظاهرات وعدم وجود اتفاق بين المتهم وغيره بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وثبوت عدم اشتراكه أو قطاعه فى خطط تأمين أو فض المظاهرات من خلال الأدلة الفنية وانعدام الاختصاص المتهم وقطاعه فى تسليح القوات وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من أى دليل على قيام ضباط أمن الدولة بارتكاب جرائم القتل أو الشروع فيها.

ودفع بحجية القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد أى من ضباط أمن الدولة التى استمعت اليهم فى التحقيقات وأخلت سبيلهم مثل اللواء شريف الدين جلال، مدير الإدارة المركزية للتنظيمات السياسية، بأمن الدولة واللواء طارق طه مدير الإدارة المركزية للنشاط المحلى بأمن الدولة واللواء عاطف أبو شادى، مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة، واللواء عبد الباسط عبد الله، مدير متابعة التنظيمات السرية بأمن الدولة.

ودفع بقصور التحقيقات عن كل من قيل إنه توفى فى ميدان التحرير والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، وطلب تحديد وقت الإصابة والوفاة لهم ووقت وقوعها وسببها، كما طلب استدعاء ضباط وأفراد الشرطة الواردين فى أمر العمليات بمديرية أمن القاهرة يومى 23 و28 يناير باعتبارهم شهود واقعة ودفع بانتفاء الخطأ والإهمال فى حق المتهم وقطاعه، مؤكدا أنهم قاموا بالواجب المنوط بهم دون تقصير على النحو الذى من الممكن لو لم يحدث لدمرت البلاد فى الأحداث ودفع بعلاقة السبب بين قطاع المتهم والأضرار التى نسبت إليهم.

وأخيرا أكد الدفاع أن التقارير التى قدمها جهاز مباحث أمن الدولة لمديرية أمن القاهرة وباقى المديريات بخروج تظاهرات حاشدة بالميادين والشوارع يوم 25 يناير وأنها سلمية لكن هناك عناصر إثارية سوف تشتبك وتحتك بالضباط والجنود وتستفزهم للقيام بأعمال غير مسئولة لإثارة الرأى العام ضد الحكومة، ودفع الشعب للتعاطف معهم، واعتمادا على ذلك التقرير تم التنبيه على القوات بعدم خروج الضباط المهتزين نفسيا وخروج الخوزة فقط مع القوات حتى لا تحدث اشتباكات ويتحملون المسئولية.