فى قضية قتل المتظاهرين.. دفاع حسن عبد الرحمن يقدم تقريراً سرياً من أمن الدولة يوم 18 يناير يتضمن إصلاح الأحوال المعيشية.. وزيادة الأجور للمواطنين.. وتغيير المعاملة من قبل الشرطة مع المواطنين

قدم دفاع حسن عبد الرحمن فى قضية قتل المتظاهرين للمحكمة تقريراً سرياً كان قد قدمه رئيس الجهاز لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، يوم 18 يناير العام الماضى، معنون "سرى للغاية"، بعنوان "حول الأحداث فى تونس والمعطيات والاحتمالات"، وشمل التقرير عدة نقاط، وهى ردود الفعل فى الدوائر السياسية والإعلامية فى مصر، مؤكداً أن ما حدث فى تونس كان مفاجأة غير متوقعة، والظروف الحالية وتعرض المواطن للإهانة من ضابط الشرطة يساعد فى تأجج التراكمات السابقة لدى الشعب.

وأيضاً ردود فعل الدوائر السياسية الأجنبية حول تونس والتى وضحت التوقع بتكرار السيناريو فى بعض الدول العربية والاسلامية؛ بسبب تشابه الأوضاع مع أوضاع حدوث ثورة تونس.

و معطيات الموقف الداخلى للبلاد والذى أكد أن الكثيرين رأوا صعوبة تكرار الحالة فى تونس، مما ينذر بمخاطر حقيقية فى الدول العربية، بالإضافة إلى مخاطر تقسيم بعض الدول بالمنطقة العربية لدويلات، بالإضافة أيضاً إلى الأوضاع الراهنة فى مصر، والتى قد تساعد فى تكرار نفس السيناريو، والأوضاع المعنية والطائفية، وتزايد حالات البلطجة، واستغلال عناصر داخلية وخارجية، ذلك لإحراج النظام، والحشد للتجمعات.

واقترح التقرير عدة حلول اقتصادية وأمنية وسياسية، جاء الحل الاقتصادى بضرورة التوقف عن أى إجراء أو قرار أو ضغط، من شأنه فرض أعباء أخرى على المواطن، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع الأجور ومستوى الحالة المعيشية، وتنشيط الأجهزة الرقابية فى الدول للحد من الاستيلاء على أراضى الدولة وتركز الأموال فى طبقة واحدة، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأراضى على الشباب.

أما الحلول الأمنية فأوصت بالمرونة فى تطبيق الغرامات على المواطنين من جميع الفئات، والتشديد على ضباط الشرطة بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين، وضرورة ضبط النفس، والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية، سواء السياسية أو الفئوية أو المهنية، للحيلولة دون وقوع أى احتكاكات مع الشرطة تستخدم فى التصعيد.

أما الحلول السياسية، فطالبت بالإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، والبت السريع فى الطعون على انتخابات مجلس الشعب، وعمل مؤتمر موسع مع جميع الأطراف السياسية، وضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ونفى أى تكهنات خاصة بالتوريث، وخلو منصب الرئيس تحت أى ظرف من الظروف، واختتم التقرير بكلمة أن المسؤولية الوطنية تحتم التحرك السريع؛ لأن مصر ستشكل دوراً محورياً، وستسير فى ركابها دول عديدة، وتتربص بها دول تريد زعزعة الأمن والاستقرار، ليقول الدفاع فى نهاية مرافعته، إن حسن عبد الرحمن أراد التغيير السلمى لحقن الدماء، واذا كان النظام قد أخذ بهذا التقرير لما قامت الثورة، مؤكداً أن حسن عبد الرحمن لم يتوقع الثورة، ولم يقصر فى إيصال المعلومات التى تساعد فى مصلحة البلاد، وأن كل الهيئات الأخرى قصرت فى توقع الثورة، فبذلك لا يمكن محاسبته فى التقصير