فى قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء.. الدفاع يؤكد: جميع الشهود لم يروا الواقعة..و"السنى" كان يطلق النيران ببندقية خرطوش لأنه الوحيد الذى يعرف كيفية استعمالها.. والمحكمة تقرر تأجيل القضية لـ7 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل القضيتين المتهم فيها محمد السنى أمين الشرطة بالزاوية الحمراء وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء لجلسة 7 مارس المقبل للنطق بالحكم.

فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الأخرى المتهم فيها السنى وحده بالشروع فى قتل متظاهر آخر لجلسة 4 مارس المقبل، كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة، حيث انتهت المحكمة من نظر القضايا المعروضة عليها بشأن قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، والمتهم فيها كل من محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير بـ"السنى" أمين شرطة القسم والضابط حازم الخولى المتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 بجمعة الغضب والشروع فى قتل آخر.

وأكد دفاع المتهمين أن جميع الشهود الموجودة أسماؤهم بأمر الإحالة ليسوا شهود واقعة، ولم يروا الأحداث، ولكنهم أفادوا بشهادتهم مما سمعوه من غيرهم، باستثناء الشاهد الأول، والذى جاءت شهادته مخالفة لواقعة القتل، حيث أفاد بأنها وقعت أمام باب القسم الرئيسى، فى حين أن ذلك الباب مغلق بصفة دائمة لعدم تعطيل حركة المرور، وأضافوا أن السنى هو الوحيد الذى تم حرق منزله بالكامل وطرد أهله من منطقة الزاوية، وتهديدهم بالقتل عن طريق رسائل.

وأشار الدفاع إلى أن الثورة لا تعنى الحرق والتخريب وإزهاق الأرواح، واصفاً كل من توجهوا ناحية القسم وليس ميدان التحرير بأنهم مسجلين خطر، كانوا يرغبون فى اقتحام القسم بغرض حرق الملفات الخاصة بهم وسرقة السلاح والانتقام من الضباط وأمناء الشرطة، خاصة محمد السنى، الذى كان يعمل "بلوكامين القسم"، أى المختص بالتواجد فى الأكمنة للقبض على المتهمين، ومن ثم فهو الذى يتعامل مع المتهمين والفئات الخطرة، بالإضافة إلى شهرته كأحد سكان المنطقة.

وطلب محمد السنى الحديث إلى المحكمة حتى يثبت براءته، مؤكدا أن دليل البراءة موجود داخل القاعة، فسمح له القاضى بذلك، إلا أن السنى أصرّ على الخروج من القفص والمثول أمام المحكمة وعندما خرج أفاد بأنه كان يرفق قوات التأمين المشرفة على انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وأنه خلال قيامه بعمله حدثت مشادة بينه وبين محام من أقارب أحد المرشحين وأن هذا المحامى هو شاهد الإثبات الوحيد ضده، وأوضح للمحكمة، بالشرح على خريطة مساحية، مدخل القسم الجانبى الذى يعملون من خلاله فى ناحية بعيدة تماما عن المكان الذى وصفه المحامى الشاهد.

وقال السنى للمحكمة، إنه يعرف المنطقة جيدا، نظرا لأنه عاش بها على مدار 43 سنة، ودفع المحامون فى القضية بخلو أوراق القضية من أى تقرير طبى أو شرعى أو فنى بسبب السلاح المستخدم وصلته بالمقذوف الموجود فى جسد المجنى عليه، ودفعوا بانتفاء نية وقصد القتل لدى السنى، مؤكدين أنه كان يقوم بواجبه فى حماية وتأمين محل عمله.

وفجر دفاع السنى مفاجأة، عندما قال إنه كان يطلق النيران ببندقية خرطوش لأنه الوحيد الذى يعرف كيفية استعمالها. مضيفا أن المتهم كان موجودا فى مكان بعيد عن المتظاهرين، بما لا يسمح بقتل وإصابة المتظاهرين، حيث لا تحدث إصابة على مسافة أبعد من متر واحد.

وبعد انتهاء المرافعة، بدأ المستشار نظر القضية الثالثة التى يحاكم فيها السنى بتهمه الشروع فى قتل أحمد زهران إلا أن المحامين الحاضرين معه أعربوا عن عدم استعدادهم للمرافعة إلا بعد إحضار باقى المستندات وطلبوا أجلا لاستكمال تلك المستندات ولإبداء مرافعتهم فى القضية.